العرموطي: ما جرى في الجلسة تجاوز للدستور وتعطيل لدور المجلس في مناقشة 11 قانون دفعة واحدة

mainThumb
العرموطي: ما جرى في الجلسة تجاوز للدستور وتعطيل لدور المجلس في مناقشة 11 قانون دفعة واحدة

25-11-2025 04:48 PM

printIcon

(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال النائب صالح العرموطي إن إدراج 11 مشروع قانون على جدول أعمال جلسة واحدة، ومنع النواب من تقديم مداخلاتهم أو مقترحاتهم عليها، يُعد سابقة لم يشهدها تاريخ العمل النيابي في الأردن، مؤكدًا أن ما حصل يمثل تعطيلًا واضحًا للدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب واعتداءً صريحًا على الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وأوضح العرموطي أن القراءة الأولية للقوانين وُجدت لإعطاء النواب فرصة لتوجيهها ومناقشتها قبل تحويلها إلى اللجان المختصة، وليس تمريرها بسرعة دون نقاش أو ملاحظات، معتبرًا أن حرمان النواب من حقهم في الحديث أو تقديم تعديلات يخالف جوهر العملية التشريعية ويضعف ثقة الشارع بدور البرلمان.

وأشار إلى أنه كان قد تقدم بملاحظات جوهرية على عدد من البنود، ومنها اتفاقيات تسليم المطلوبين واتفاقيات قروض تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو، وقال إن بعض هذه الاتفاقيات تتضمن شروطًا تمس السيادة الوطنية وصلاحيات دستورية ليست من صلاحيات الحكومة، بل من اختصاص جلالة الملك، مؤكّدًا أنه لا يجوز تمرير مثل هذه البنود بصمت أو دون تدقيق.

وأضاف أن اتفاقيات اقتصادية كبرى، مثل اتفاقية النحاس التي تتجاوز مدتها 30 عامًا ويمكن تمديدها لتصل إلى 40 عامًا، لا يمكن قبول تمريرها دون مناقشة، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة مع امتيازات التعدين والتنقيب لم تحقق نتائج تُذكر، وأن منح عقود طويلة دون ضمانات يحمل مخاطر كبيرة على الموارد الوطنية.

وبيّن العرموطي أن ما جرى تحت القبة أثار الاستفزاز، ليس على المستوى الشخصي، بل بسبب غياب الدور التشريعي الفعلي للمجلس، موضحًا أن قطع الصوت عن النواب ومنعهم من الاستكمال أو تقديم اعتراضاتهم يخالف النظام الداخلي الذي يشترط الاستماع لمداخلات مؤيدة وأخرى معارضة قبل أي تصويت لوقف النقاش.

وأكد أنه لا يجوز التعامل مع التشريعات بهذه الطريقة، خاصة في ظل الظروف السياسية الإقليمية والتهديدات التي تواجه المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تصدر القوانين بهدوء ووضوح بما يطمئن الرأي العام ويحفظ السيادة والحقوق الدستورية.

وختم العرموطي حديثه بتوجيه رسالته للرأي العام، داعيًا المواطنين للاطلاع على نصوص الاتفاقيات والقيود والشروط الواردة فيها لمعرفة حجم المخاطر المرتبطة بتمريرها دون نقاش كافٍ، مضيفًا: "هذه مسؤولية وطنية، وما قلناه اليوم ليس اعتراضًا على الحكومة بقدر ما هو دفاع عن الدستور ودور المجلس وحق الناس في تشريع واضح ومحترم.