(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال النائب إسماعيل مشاقبة إن ما يجري اليوم في فواتير المياه وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، مؤكدًا أن وضع المياه في الأردن أصبح خطيرًا، وأن المواطنين يواجهون أعباء مالية غير منطقية بسبب الأرقام المرتفعة التي تظهر على الفواتير دون تفسير أو مراجعة عادلة.

وأشار إلى أن شكاوى الناس أصبحت يومية، وأن هناك حالات لفواتير وصلت مبالغ غير معقولة، مؤكدًا أن إحدى المواطنات اشتكت من صدور فاتورة قيمتها أربعون ألف دينار، وهو رقم وصفه بأنه لا يقبله عقل ولا منطق، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.

وبيّن المشاقبة أن الوزارة غائبة عن المشهد، وأن الواقع الذي يعانيه المواطنون لا ينعكس في سياسات أو إجراءات واضحة من قبل وزارة المياه، قائلًا إن الوزارة وكأنها تعمل بمعزل عن الناس وما تواجهه من ضغوط.

وأضاف أن المشكلة لا تتوقف عند الفواتير فقط، بل وصلت إلى الحجز على ممتلكات ورواتب المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك حالات حجز على سيارات ورواتب لأشخاص بالكاد يستطيعون تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.

وأوضح أن تحميل المواطن أخطاء الوزارة أو أخطاء الجباية أمر غير مقبول، وأن المواطن ليس مسؤولًا عن غياب الجابي أو عن وجود قراءات غير دقيقة أو أخطاء فنية لا علاقة له بها.

وأكد المشاقبة أن هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر عاجلة، وأنه يجب حماية المواطن من القرارات التي تضيف عبئًا جديدًا على ظروفه المعيشية، مشددًا على أن الدولة مطالبة بالتدخل وتصويب الإجراءات بدلًا من تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الرسالة موجّهة إلى دولة رئيس الوزراء، داعيًا إلى وقف الحجز على ممتلكات ورواتب المواطنين ومعالجة الأخطاء بطريقة عادلة تحفظ حقوق الناس وتراعي أوضاعهم.