أخبار اليوم - استمعت الحكومة إلى مقترح نيابي جديد قدّمه مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد البستنجي، خلال الاجتماع الأول المخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، يقضي بصرف راتب إضافي مُحصّن من أي اقتطاعات أو حجوزات، ليصل إلى الموظفين صافياً بالكامل قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال البستنجي إن هذا المقترح يشكل بديلاً عملياً وأكثر جدوى من خيار تأجيل القروض، مشيراً إلى أن تأجيل الأقساط لا يخفف العبء الحقيقي عن المواطنين، بل يراكم الفوائد ويزيد الكلفة الشهرية لاحقاً، فيما يمنح الراتب الإضافي قدرة مالية مباشرة تساعد الأسر على مواجهة ارتفاع النفقات خلال شهر رمضان وما يتبعه من التزامات.

وأوضح أن شهر رمضان يُعد ذروة المصاريف لدى غالبية الأسر الأردنية، حيث ترتفع كلفة الإنفاق إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، الأمر الذي يجعل الراتب الإضافي خطوة مباشرة لدعم الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبيّن البستنجي أن معظم موظفي القطاع العام تقل رواتبهم عن 500 دينار، مؤكداً أن استهداف الفئات التي تقل رواتبها عن ألف دينار سيضمن توجيه الدعم لمستحقيه دون تحميل الموازنة أعباء إضافية كبيرة.

وأشار إلى أن الكلفة المتوقعة لهذا الإجراء قابلة للتحمّل في حال أعادت الحكومة ترتيب أولويات الإنفاق، لافتاً إلى أن هذا الصرف لن يشكّل عبئاً دائماً لأنه دفعة واحدة فقط، كما أن أثره سينعكس إيجاباً على السوق المحلي من خلال زيادة الحركة التجارية وارتفاع الإيرادات الضريبية الموسمية.

وفيما يتعلق بآلية التمويل، قال البستنجي إن الحكومة قادرة على تغطية هذا المقترح عبر إعادة هيكلة الإنفاق، وتقليص البنود غير الضرورية، وتأجيل المشاريع غير العاجلة، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية التي تصل إلى مئات الملايين سنوياً.

وختم البستنجي بالقول إن “راتب رمضان المُحصّن” يمثل مقاربة اقتصادية واجتماعية تعمل على دعم المواطن وتحريك السوق، داعياً الحكومة إلى دراسة المقترح بجدية ضمن إطار العدالة الاجتماعية وتحفيز الدورة الاقتصادية في البلاد.