أخبار اليوم - عاد ملف أسعار المحروقات إلى الواجهة مجددًا بعد مؤشرات ترجح توجهًا لرفع الأسعار نهاية الشهر، رغم بقاء أسعار النفط عالميًا ضمن مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالأشهر الماضية. هذا التناقض أعاد فتح النقاش حول آلية التسعير، مبرراتها، ومدى ارتباطها الحقيقي بالسوق العالمي.

ورغم التأكيد الرسمي الدائم على أن التسعيرة الشهرية تعتمد على الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد والنقل والضرائب، إلا أن ارتفاع الأسعار تزامن هذه المرة مع بداية فصل الشتاء، ما دفع جزءًا واسعًا من المواطنين لطرح تساؤلات حول توقيت القرار، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على مادتي الكاز والسولار للتدفئة والتنقل.

ويشير اقتصاديون إلى أن العبء الأكبر في تسعيرة الوقود لا يتعلق بسعر النفط الخام بقدر ارتباطه بالضرائب المفروضة، والتي تشكل النسبة الأكبر من كلفة اللتر للمستهلك النهائي، ما يجعل أثر الانخفاض العالمي محدودًا عند التسعير محليًا، ويضاعف أثر أي ارتفاع — حتى لو كان طفيفًا — على فاتورة المواطن الشهرية.

ويستند الرأي المقابل إلى أن الخزينة تعتمد على الإيرادات المرتبطة بقطاع الطاقة لتغطية التزامات مالية في الموازنة، معتبرين أن أي تخفيضات حادة قد تؤثر على قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها الجارية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الفوائد والإنفاق الاجتماعي.

وبين هذين الاتجاهين، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل ما يزال ربط الأسعار محليًا بالتسعير العالمي حقيقيًا وشفافًا؟ أم أن السياسات المالية أصبحت العامل الحاسم في القرار أكثر من حركة النفط في الأسواق الدولية؟

وفي انتظار الإعلان الرسمي نهاية الشهر، يستمر الجدل بين من يرى رفع الأسعار إجراءً اقتصاديًا متوقعًا ضمن معادلة التسعير، وبين من يعتبره قرارًا يضاعف الضغط على المستهلكين في توقيت اقتصادي صعب، ويُبقي كلفة الطاقة في الأردن ضمن أعلى مستوياتها مقارنة بدول المنطقة.