(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قالت الدكتورة دعاء طبيري، الناشطة المجتمعية، إن محافظة معان تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البطالة، إلى جانب محدودية عدد الشركات والمصانع، وندرة الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ما دفع عددًا متزايدًا من نساء المحافظة إلى التوجه نحو ريادة الأعمال كخيار اقتصادي لتأمين مصادر دخل مستقرة لأسرهن.

وأوضحت طبيري أن ريادة الأعمال النسائية برزت كمحور أساسي في مواجهة الواقع الاقتصادي الصعب، حيث تسعى النساء من خلالها إلى إعالة أسرهن وضمان حصول أبنائهن على الرعاية الصحية والتعليم الجيد، مشيرة إلى أن انتشار هذا التوجه يعود جزئيًا إلى الدعم الذي تقدمه بعض المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

وبيّنت أن هذه الجهات تعمل على تدريب النساء الحرفيات، وتمكينهن من اكتساب المهارات الرقمية والتسويقية، إضافة إلى توفير منح مالية تسهم في نمو المشاريع وتحسين فرص الوصول إلى سبل عيش مستدامة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة.

وأشارت طبيري إلى أن هذه الجهود، رغم أهميتها، ما تزال محدودة مقارنة بأعداد النساء المتعلمات وغير العاملات في المحافظة، لافتة إلى أن رائدات الأعمال يواجهن تحديات متعددة، في مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل نتيجة غياب الضمانات، ما يدفع كثيرات إلى الاعتماد على الموارد الشخصية أو الاقتراض من العائلة والأصدقاء.

وأضافت أن هناك تحديات أخرى لا تقل أهمية، من بينها الخوف من الفشل، ونظرة المجتمع، وضعف الوصول إلى الشبكات المهنية التي توفر الدعم والمعلومات والفرص، إلى جانب نقص الخبرات التقنية، وصعوبة التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.

وأوضحت أن رغبة النساء في الحصول على الرعاية الصحية، والإجازات العائلية، والأمن الوظيفي، والتقاعد، تؤثر أيضًا في توجهاتهن نحو ريادة الأعمال، مؤكدة أن معالجة هذه التحديات تتطلب سياسات داعمة وشاملة.

وشددت طبيري على الحاجة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين النساء عبر برامج تبني الثقة، وتسليط الضوء على قصص نجاح لرياديات محليات، إلى جانب توسيع نطاق القروض الميسرة، وزيادة المنح والدورات التدريبية التي تمكّن المرأة ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وختمت بالتأكيد على أن ريادة الأعمال النسائية تمثل فرصة حقيقية للنهوض بالمجتمع المحلي في محافظة معان، إذ لا تسهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للأسر، بل تشكل أيضًا رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الاستثمار في تمكين المرأة وتوفير بيئة داعمة لريادتها يعد خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، ويتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الداعمة.