أخبار اليوم - فتح قرار تغليظ مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات، والتي قد تصل إلى 500 دينار، باب نقاش واسع بين مواطنين، انقسمت فيه الآراء بين من يرى في القرار خطوة ضرورية لحماية البيئة والنظام العام، ومن يعتبره عبئًا ماليًا جديدًا يضاف إلى سلسلة من الالتزامات التي تثقل كاهل الأسر في ظل واقع معيشي ضاغط.

مواطنون أيّدوا القرار انطلقوا من واقع يومي يشهد انتشار رمي النفايات في الشوارع والأحياء العامة، معتبرين أن المشكلة لم تعد سلوكًا فرديًا عابرًا، بل ظاهرة متكررة تستدعي ردعًا حقيقيًا. ويرى هؤلاء أن التنبيه والتوعية جُرّبا لسنوات دون نتائج ملموسة، وأن القانون الصارم يبقى الوسيلة الأنجع لإجبار المخالفين على الالتزام، مؤكدين أن من لا تردعه الأخلاق ولا الوعي البيئي لا بد أن يردعه القانون.

في المقابل، عبّر مواطنون عن اعتراضهم على قيمة الغرامة، معتبرين أن مبلغ 500 دينار لا ينسجم مع مستوى الدخل السائد، وأنه يعادل راتب شهر أو أكثر لشريحة واسعة من العاملين، ما قد يحوّل المخالفة إلى عقوبة قاسية تمس الاستقرار المعيشي. وأشاروا إلى أن الردع لا يجب أن يكون ماليًا فقط، بل يمكن أن يأخذ أشكالًا بديلة مثل الخدمة المجتمعية، أو الإنذارات التدريجية، أو مضاعفة العقوبة عند التكرار بدل فرض غرامة مرتفعة من المرة الأولى.

وانتقل النقاش إلى الجانب الخدمي، حيث ربط مواطنون بين نجاح أي قرار عقابي وبين واقع النظافة العامة، مطالبين بزيادة عدد حاويات النفايات في الأحياء والمتنزهات والشوارع الرئيسية، وتحسين توزيعها وصيانتها. ولفتوا إلى أن غياب الحاويات أو سوء مواقعها يسهم في تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي، معتبرين أن فرض الغرامات دون معالجة هذا الخلل يضعف من عدالة التطبيق.

كما طرح مواطنون تساؤلات حول نطاق تطبيق القرار، داعين إلى عدم الاكتفاء بمخالفة الأفراد، وتوسيع الرقابة لتشمل المنشآت التجارية والصناعية التي تُتهم بإلقاء مخلفاتها بشكل غير منظم. وأكدوا أن العدالة في تطبيق القانون تقتضي شمول الجميع دون استثناء، حتى لا يتحول القرار إلى عبء يقع على فئة واحدة دون غيرها.

وفي سياق أوسع، ربط مشاركون في النقاش بين هذه الغرامة وغيرها من الرسوم والمخالفات المفروضة في ملفات متعددة، معتبرين أن المواطن بات يشعر بتراكم الأعباء المالية عليه، في وقت لم تشهد فيه الرواتب تحسنًا يوازي ارتفاع الكلف. ويرى هؤلاء أن أي سياسة ردع تحتاج إلى مرافقة اقتصادية واجتماعية تضمن تحقيق الهدف دون دفع الناس إلى مزيد من الضيق.

ويجمع المواطنون، على اختلاف مواقفهم، على أن حماية البيئة مسؤولية وطنية لا خلاف عليها، لكنهم يشددون على أن معالجة السلوكيات السلبية تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الردع القانوني، والتوعية المستمرة، وتحسين الخدمات، بما يحقق التزامًا حقيقيًا بالقانون ويحافظ في الوقت ذاته على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.