أخبار اليوم – تالا الفقيه - أوضح الخبير الدستوري ليث نصراوين أن حق الأردنيين في المطالبة بالتعويض ينشأ عن الأضرار التي تسببت بها شظايا الصواريخ التي سقطت داخل أراضي المملكة، وما نتج عنها من أضرار طالت المواطنين وممتلكاتهم.

وبيّن نصراوين أن التعويض يشمل الخسائر المادية المباشرة، مثل الأضرار التي لحقت بالمنازل أو المركبات أو المنشآت، إضافة إلى أي خسائر في الأموال أو الأنشطة الاقتصادية نتيجة سقوط الشظايا.

وأشار إلى أن القانون الدولي يُحمّل الدولة المتسببة مسؤولية الأضرار التي تنتج عن أفعالها وتمتد آثارها إلى داخل أراضي دولة أخرى، ما يفتح المجال من حيث المبدأ للمطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.

وأضاف أن المطالبة بهذا الحق تتم عبر الدولة من خلال المسارات القانونية أو السياسية، في ظل محدودية قدرة الأفراد على التوجه مباشرة إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الدول.

وختم نصراوين بالتأكيد على أن التعويض مرتبط بشكل مباشر بالأضرار الناتجة عن سقوط شظايا الصواريخ داخل المملكة، سواء كانت أضرارًا بالممتلكات أو بالأموال، وهو حق قائم قانونيًا مع وجود تحديات في آليات تحصيله.