أبو السعود الشكاوى ترتفع والقصور في الخدمة غير مقبول واصلاح الأعطال يجب أن يكون فوريًا

أخبار اليوم – تالا الفقيه - شدّد وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال حديثه في فيديو على أن خدمة المواطنين في قطاع المياه تمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق جميع العاملين في الوزارة، من أعلى المستويات إلى أدناها، مؤكدًا أن الجميع موجود لخدمة المواطن، وأن التعامل مع المراجعين يجب أن يقوم على الاستيعاب الكامل لظروفهم، خاصة في ظل حساسية ملف انقطاع المياه.

وأوضح أبو السعود أن المراجع في قطاع المياه غالبًا ما يكون غاضبًا نتيجة انقطاع الخدمة، وهو أمر مفهوم، داعيًا الموظفين إلى احتواء هذا الغضب والتعامل معه بمسؤولية، مؤكدًا أن خدمة المواطن واجب وليست تفضّلًا.

وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة، معتبرًا ذلك مؤشرًا غير مريح، ويعكس وجود خلل في مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا متابعته اليومية لهذا الملف، ومطالبًا بتحسين الأداء بشكل فوري. كما بيّن أنه تم تكليف فرق الرقابة الداخلية بمتابعة سلوك الموظفين ومستوى الخدمة، مشددًا على أن كل من يسيء التعامل مع المواطنين أو يقصّر في عمله سيخضع للمساءلة، في حين سيتم تقدير من يلتزم ويؤدي واجبه بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، ركّز أبو السعود على ضرورة التعامل الفوري مع كسور شبكات المياه، مشيرًا إلى أن التأخير في إصلاحها يؤدي إلى زيادة الفاقد المائي، إضافة إلى تعميق معاناة المواطنين. ولفت إلى أن ورود شكاوى متكررة حول بقاء الكسور لفترات طويلة دون معالجة يعكس ضعفًا في الاستجابة، وهو أمر يجب إنهاؤه بشكل كامل، داعيًا إلى اعتماد إجراءات سريعة ومباشرة في التعامل مع هذه الحالات.

كما تطرق الوزير إلى بيئة العمل داخل الوزارة، مؤكدًا أن النظافة والتنظيم داخل المكاتب ومرافق الخدمة يجب أن تكون في مستوى لائق، خاصة أن الموظفين يقضون وقتًا طويلًا في هذه المواقع. وأشار إلى أن تقارير المتسوق الخفي أظهرت وجود ملاحظات سلبية في هذا الجانب، ما يستدعي تحسين الواقع بشكل ملموس.

وفي سياق متصل، أكد أبو السعود أهمية تطوير الخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التوسع في هذا المجال يتطلب جاهزية تقنية عالية، مع ضرورة تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، في ظل وجود تحديات تتعلق بالهجمات الإلكترونية، ما يستدعي الحذر ورفع مستوى الحماية.

وتحدث الوزير عن الاستعدادات لفصل الصيف، موضحًا أن الوزارة بصدد إعداد خطة شاملة لصيف عام 2026، بهدف ضمان استمرارية التزويد المائي والتعامل مع الطلب المتزايد خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ هذه الخطة وفق برامج واضحة خلال الفترة المقبلة.

وفي ملف الاعتداءات على مصادر المياه، شدّد أبو السعود على أن الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بجدية تامة، دون أي استثناءات أو تدخلات، مؤكدًا أن القانون سيُطبق على جميع المخالفين، سواء تعلق الأمر بالاعتداء على الآبار أو خطوط المياه.

وختم الوزير بالتأكيد على أن جميع العاملين في القطاع مسؤولون عن تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد، ومشددًا على أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع لعرض أي ملاحظات أو مشكلات، في إطار تحسين الأداء وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.