أخبار اليوم - تالا الفقيه - تواصل الحكومة دراسة مقترح اعتماد نظام عمل يقوم على أربعة أيام أسبوعياً في القطاع العام، بما يعني عطلة أسبوعية تمتد لثلاثة أيام، في خطوة تقول الجهات المعنية إنها تخضع لتقييم شامل لقياس آثارها على كفاءة الأداء وجودة الخدمات واستمرارية المرافق العامة.

المادة:
أعاد إعلان هيئة الخدمة والإدارة العامة أن قرار اعتماد عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام لا يزال قيد الدراسة، فتح باب النقاش بين المواطنين، الذين انقسمت آراؤهم بين مؤيد يرى في الخطوة فرصة لتعزيز الإنتاجية وتحسين التوازن بين الحياة والعمل، وآخرين أبدوا تخوفهم من انعكاسها على الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وتركزت آراء المؤيدين على أن تقليص أيام الدوام قد يسهم في رفع كفاءة الأداء، وخفض النفقات التشغيلية، ودعم التحول الرقمي، والانتقال إلى ثقافة الإنجاز بدلاً من قياس ساعات الحضور.

في المقابل، رأى معلقون أن الأولوية يجب أن تكون لتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، ومعالجة الملفات العالقة، قبل إقرار أي تغيير على نظام الدوام، فيما طالب آخرون بعدم زيادة ساعات العمل اليومية إذا ما تم اعتماد النظام الجديد.

وأكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة، وأن أي قرار بهذا الشأن سيستند إلى تقييم شامل يوازن بين مصلحة الموظف، وكفاءة الأداء، واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.