أخبار اليوم – طرح الدكتور عساف الشوبكي تساؤلات حول احتمالات حدوث تغييرات حكومية وأمنية في الأردن، في أعقاب الحادثتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما المملكة، الأولى في بلدة حمود بالكرك، وأسفرت عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة عدد من المواطنين، والثانية التي استشهد فيها رجل الأمن جواد السلايطة، وأصيب خلالها الملازم فراس العنانزة.

وقال الشوبكي إن أحاديث متداولة في الشارع الأردني تتحدث عن احتمالية إجراء تعديل وزاري قد يشمل وزارات سيادية، إلى جانب تغييرات في بعض القيادات الأمنية، فيما يذهب آخرون إلى توقع رحيل الحكومة، وربما حل مجلس النواب، متسائلاً عما إذا كانت طبيعة المرحلة والظروف التي يمر بها الوطن تستدعي مثل هذه التغييرات.

وأضاف أن هذه التوقعات ترتبط، بحسب ما يسمعه من المواطنين، بحالة الغضب الشعبي الواسع تجاه الإرهاب والفكر التكفيري، والرغبة في رؤية إجراءات حازمة تلاحق المتورطين في هذه الجرائم، وتضرب أوكار التطرف، وتحول دون تكرار الاعتداءات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الشوبكي إلى أن الأردنيين ينتظرون موقفاً حازماً من الجهات المعنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف، مؤكداً أهمية وجود مسؤولين يمتلكون الإرادة والقدرة على التعامل مع التحديات الأمنية، واتخاذ القرارات التي تحمي الوطن ومؤسساته ومواطنيه.

وأكد أن المرحلة تتطلب رصّ الصفوف وتعزيز وحدة الموقف الوطني، والوقوف خلف القيادة الهاشمية والجيش والأجهزة الأمنية، في مواجهة كل من يتربص بالأردن ويسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مشدداً على أن مواجهة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، ضمن إطار القانون وسيادة الدولة.

ووجّه الشوبكي تساؤلاً إلى الأردنيين حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كان الوقت قد حان لإعادة ترتيب بعض المواقع والمسؤوليات، أم أن الأولوية تتمثل في تعزيز التماسك الوطني ودعم المؤسسات الأمنية حتى تتمكن من أداء واجبها في مواجهة التهديدات.