أخبار اليوم -


الأردن يفضح ممارسات الاحتلال
الأردن يفضح ممارسات الاحتلال
نشر في: الأحد 25 شباط / فبراير 2024. 12:05 صباحاً
آخر تعديل: الأحد 25 شباط / فبراير 2024. 12:05 صباحاً

سـيـاسيـون وقانونيـون : المرافـعـة أمـام «العدل الدولية» ترسيخ للدور الأردني المحوري
كتبت - نيفين عبد الهادي
مرافعة تاريخية قدّم فيها الأردن أمام محكمة العدل الدولية كافة التفاصيل الوحشية التي يتعرض لها الأهل في غزة، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، لتشكّل المرافعة حالة قانونية وسياسية تكمل مسيرة الأردن التاريخية في دعم القضية الفلسطينية والسعي للوصول إلى سلام عادل وشامل.
خلال ترؤسه الوفد الأردني لتقديم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247 / 77 الذي صدر بتاريخ 30 كانون الأول عام 2022 بشأن «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، وضع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حقائق مهمة جدا أمام هيئة المحكمة بالأدلة والإثباتات وتفاصيل عن الأطفال والنساء والرجال ممن قضوا شهداء نتيجة المجازر التي يقترفها الاحتلال بحق الغزيين.
وقدّم الصفدي مرافعة رأى مراقبون أنها شكّلت حالة قانونية وسياسية لصالح القضية الفلسطينية، وللأهل في غزة، وانتصارا للحق والحقيقة الفلسطينية، حيث قدّم تفاصيل كاملة حول واقع الحال في غزة من جرائم راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، ناهيك عن حرب التجويع ومنع الدواء ووسائل التدفئة عنهم بوسائله كافة، وهو ما وصفه الصفدي بقطع لكافة وسائل الحياة، مطالبا بضرورة محاسبة الاحتلال وإنهائه ليحل السلام الذي لن يتحقق إلا بزوال هذا الاحتلال.
ووفق متابعة خاصة لـ»الدستور» لأهمية مرافعة الأردن أمام محكمة العدل العليا سياسيا وقانونيا، كخطوة داعمة للقضية الفلسطينية، أكد خبراء قانونيون وسياسيون وحزبيون أهمية الخطوة الأردنية، مشيرين إلى أنه فيما تسعى كثير من الدول لدعم الاحتلال، حتى أن الأمر ذهب ببعض الدول لاستخدام الفيتو لصالح إسرائيل، يذهب الأردن لمحكمة العدل العليا مدافعا عن الحق الفلسطيني وساعيا لنُصرة أهلنا في غزة والضفة الغربية بخطى حقيقية وعملية، تنقل الواقع موثّقا بكافة الأدلة والأحداث الحيّة.
وأوضح المتحدثون لـ «الدستور» أن المرافعات الأردنية التي قدّمت لا علاقة لها بالدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا على كيان الاحتلال، وأنها مختلفة تماما عنها، مشيرين إلى أنها مرافعات ذات قيمة لبلورة إجابات المحكمة على السؤال الذي وجهته لها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام 2022 حول الاحتلال طويل الأجل لفلسطين، الذي زاد عن 50 عاما، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وكيف يقوم الاحتلال بتغيير الخريطة الرسمية لفلسطين والجغرافيا والديمغرافيا فيها.
وشدد المتحدثو على أن المرافعة التي قدمها الأردن في محكمة العدل الدولية جزء من الموقف الأردني الداعم لمقاضاة إسرائيل على احتلالها، وعلى العدوان والإجرام بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، وهي جهد قانوني سياسي لتوضيح الرأي العربي في مواجهة الهجمة الإعلامية والسياسية الصهيونية ضد الفلسطينيين، معتبرين أن الخطوة مهمة جدا وسيكون لها أثر في قرار محكمة العدل العليا المتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
نوفان العجارمة
رئيس ديوان التشريع والرأي، الخبير القانوني الدكتور نوفان العجارمة قال إن ترافع الأردن في محكمة العدل العليا مهم جدا، وله أبعاد متعددة كونه تطرق لجوانب سياسية وقانونية، متعلقة بالقضية الفلسطينية، في أكثر وأعلى درجات المحاكمات الدولية وحتى تصل للأمم المتحدة بصوت وحقائق واضحة.
وبين العجارمة أن النظرة للقضية الفلسطينية ما تزال عمياء من قبل الكثيرين في العالم، وأن ما يحرص عليه الأردن، كما تحدث جلالة الملك عبد الله الثاني مرارا، هو أن القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال وسياساته الاحتلالية لم تبدأ من السابع من تشرين الأول الماضي، وأنه احتلال منذ عشرات السنين، وبالتالي يجب أن يؤخذ ذلك على محمل الاهتمام، وهو ما قدمه الأردن في مرافعته وتناوله بشكل واضح، وأكد أن الاحتلال والقضية الفلسطينية ليسا أمرا طرأ في هذه الأشهر الأخيرة.
وأكد العجارمة أن مرافعة الأردن تعدّ مكملا للبناء الذي قاده جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، «فالمسألة ليست مسألة الحرب على غزة منذ قرابة أربعة أشهر، ولا قضية صراع جاء خلال هذه الفترة، إنما أكبر من ذلك بكثير، فالمشكلة والقضية أساسها في الاحتلال، ولذلك فإن وجود مقاومة له هو أمر طبيعي، والمشكلة لن تنتهي بالقضاء على المقاومة اليوم في غزة، وإنما الحل هو إنهاء الاحتلال، وهو ما حذر منه جلالة الملك بأن استمرار الاحتلال سيقود إلى انفجار، وهو ما حدث في السابع من تشرين الأول، وفي ذات السياق تحدث وزير الخارجية ووزير العدل والمحامي الدولي مايكل وود، بضرورة زوال وإنهاء الاحتلال ووضعوا المشكلة في وضعها الصحيح، من تجاوزات يمارسها الاحتلال واعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقتل للأبرياء بتأكيد أننا إذا لم نتعاط مع أساس المشكلة وجذورها الكامنة بالاحتلال فسوف نبقى ندور في دائرة العنف».
سميح المعايطة
من جانبه، قال الوزير الأسبق سميح المعايطة إن المرافعة التي قدمها الأردن في محكمة العدل الدولية جزء من الموقف الأردني الداعم لمقاضاة إسرائيل على احتلالها وأيضا على العدوان والإجرام بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، وهي جهد قانوني سياسي لتوضيح الرأي العربي في مواجهة الهجمة الإعلامية والسياسية الصهيونية ضد الفلسطينيين، كما أن الجهد الأردني في محكمة العدل استمرار للموقف العربي الأردني في مناصرة أهل غزة ومحاولة تخفيف الأعباء الناتجة عن الاحتلال ضمن منظومة الجهد السياسي والقانوني والإنساني منذ بداية العدوان وعلى مدار الساعة.
وبين المعايطة أن الأردن لا يترك مجالا لمواجهة العدوان الصهيوني إلا ويتعامل من خلاله، وهو يدرك قوة الموقف للاحتلال عند دول مهمة في العالم، لكن الأردن يدرك أيضا أن الواجب يفرض عليه ألا يبقى ساكنا وأن يتحرك في كل مجال ممكن ومنه ما تم في محكمة العدل الدولية.
عمر الجازي
المحامي والمحكّم الدولي، الدكتور عمر الجازي قال «اليوم العدالة الدولية ومصداقية محكمة العدل الدولية على المحك، فما تشهده أروقتها من مداخلات من أكثر من 53 دولة من ضمنها ثلاث منظمات إقليمية هو إدانة واضحة لكيان الاحتلال، خصوصا أن كل الإحاطات كانت إدانة لإسرائيل وإحاطة إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني، باستثناء الولايات المتحدة التي كان موقفها معروفا بوقوفها إالى جانب كيان الاحتلال».
وأكد أن «هذه المرافعات، وتحديدا مرافعة الأردن، جاءت تتويجا للدبلوماسية الأردنية والجهود الأردنية الحثيثة لوقف إطلاق النار ولنصرة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه». وبين الجازي أن الإحاطة التي قدمها الأردن كانت سياسية وقانونية بامتياز وكان هناك فريق قانوني متميز أكد أن حق تقرير المصير لا يمكن ممارسته بوجود الاحتلال، وتحدث بهذا الإطار وزير الخارجية الذي كان واضحا في تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، ووزير العدل الذي أكد أن القدس مفتاح السلام، وأشار إلى خصوصية القدس كمدينة، وإلى أهمية حماية حقوق المسيحيين الذين تم استهدافهم من قبل المستوطنين، في وقت نعلم فيه أن الدول الأوروبية التي تتشدق بحقوق الإنسان لم تتحدث عن حقوق المسيحيين وسكان القدس العتيقة. وأضاف الجازي أن مرافعة المحامي الدولي المعروف السير مايكل وود، قدمت حقائق وتفاصيل مهمة، «وكل ذلك يعدّ أمورا إيجابية وإن كان ليس هناك إلزامية لهذه الفتوى لكنها قيمة قانونية وأخلاقية تلزم المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الاحتلال وعزله أكثر وأكثر، وهذا كله إيجابي خصوصا في قناعات المحكمة التي تنظر في دعوى منفصلة أقامتها حكومة جنوب أفريقيا، وهذا يؤثر، وقد يقنع المدعي العام للمحكمة بالتحرك».
وعن موضوع الفتوى قال الجازي إنها «رأي استشاري يتم طلبه من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من نظام محكمة العدل الدولية، حيث يحق للجمعية العامة الطلب من المحكمة الفتوى في قضية لا يتفق عليها أعضاء الأمم المتحدة، وهي تناقش الاحتلال وتدابيره وتقرر في علاقة إسرائيل، وبالتالي فهي فتوى مهمة جدا، وبإذن الله ستكون في صالح القضية الفلسطينية»، مذكرا بقرار الجدار العازل، بقوله «اتخذ قرار بدعم كبير من الأردن في حينه عام 2004 برفض الجدار العازل وإنشائه، وهذه الجهود قادها الأردن الذي كان في طليعة الدول التي استصدرت هذه الفتوى».
فوزان البقور
الأمين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور قال إن المرافعة التي قدمها الأردن تعكس الموقف الأردني القديم الجديد من القضية الفلسطينية، وقد تناولت أهمية الحافظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس، وأن القدس هي مفتاح السلام، انسجاما مع الدور السياسي والدبلوماسي الذي يؤديه الأردن تاريخيا بما يخص القضية الفلسطينية والمقدسات، وخاصة في ظل الحرب على غزة، ليبرز الدور القضائي الذي لا يقل أهمية عن الدور السياسي.
ورأى البقور أن تقديم مرافعة الأردن لدى محكمة العدل الدولية يدل على المستوى القضائي والقانوني الرفيع للأردن، إلى جانب أهمية الدور الأردني في الدفاع عن المقدسات، والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، والمسجد الأقصى، حيث عكست المرافعات عمق الموقف الأردني والخط القانوني الذي يقوده للدفاع عن القضية الفلسطينية.
أنيس قاسم
خبير القانون الدولي المحامي أنيس قاسم نبّه إلى أن المرافعات التي تقدم من قبل بعض الدول العربية والأجنبية لا علاقة لها بالدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا على الكيان الصهيوني، وهي مختلفة تماما عنها، منوها إلى وجود خلط بين القضيتين في وسائل الإعلام.
وبين قاسم أن مرافعة الأردن مهمة جدا وذات قيمة لبلورة إجابات المحكمة على السؤال الذي وجهته لها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام 2022 حول الاحتلال طويل الأجل لفلسطين الذي زاد عن 50 عاما، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكيف يقوم الاحتلال بتغيير الخريطة الرسمية لفلسطين والجغرافيا والديمغرافيا فيها.