أخبار اليوم - رصد - في تصعيد خطير لموجة العنف المتفشية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قُتل الشاب عصام الشيخ بطريقة مروعة، حيث اُغْتِيل ومن ثم حرقه بالكامل، في حادثة أثارت موجة من الغضب والقلق في أوساط المجتمع الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية أن هذه الجريمة تأتي في سياق ارتفاع لافت لوتيرة جرائم القتل، التي باتت تنفذها عصابات إجرامية منظمة، وسط اتهامات مباشرة للاحتلال الإسرائيلي بالتقاعس المتعمد في ضبط الأمن داخل البلدات العربية.

ووفق اعترافات أدلى بها بعض الموقوفين على خلفية جرائم سابقة، فإن كلفة تنفيذ جريمة قتل “صعبة” تصل إلى 50 ألف شيكل، بينما تُدفع 30 ألف شيكل لاستهداف "أهداف سهلة"، ما يعكس حجم الانحدار الأخلاقي وعمق الأزمة التي تضرب المجتمع العربي داخل الخط الأخضر.

ويُنظر إلى هذه الجرائم على أنها نتاج ممنهج لسياسات الإهمال والتغاضي الإسرائيلي، إذ تتزايد الشبهات حول تساهل سلطات الاحتلال مع هذه العصابات، بل وتوجيهها بشكل غير مباشر، في محاولة لخلق بيئة مضطربة تُضعف التماسك الاجتماعي للفلسطينيين داخل أراضي الـ48.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني أرقامًا قياسية في السنوات الأخيرة، دون أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات جادة توازي خطورة الوضع، وسط مطالبات فلسطينية متكررة بتدويل القضية ووضع حد لتفشي الفوضى الأمنية.

ويؤكد ناشطون ومتابعون أن السكوت عن هذا التصعيد المتسارع يعني إقرارًا ضمنيًا به، ويهدد النسيج الوطني والاجتماعي داخل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، ويستدعي تحركًا وطنيًا موحدًا لوضع حد لهذا النزيف الدموي.ط