أخبار اليوم - تالا الفقيه - أكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات، المحامي حمادة أبو نجمة، أن الأرقام المعلنة حول العمالة الوافدة في الأردن تعاني من تضارب واضح وتفتقر إلى الدقة، نتيجة غياب التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية. وأوضح أن كل جهة تعمل بشكل منفصل فيما يخص البيانات والإحصاءات، ما ينعكس سلباً على وضوح المشهد العام.

وبيّن أبو نجمة أن وزارة العمل، باعتبارها الجهة المخولة بإصدار تصاريح العمل، تمتلك بيانات دقيقة فقط عن الحاصلين على هذه التصاريح، في حين أن وزارتي الداخلية والجهات الأمنية، وهي المسؤولة عن الإقامة والإشراف على المنافذ الحدودية، تملك بيانات أخرى تختلف في مضمونها.

وأشار إلى أن الأردن بحاجة ماسة إلى قاعدة بيانات موحدة وشاملة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، وتوفر معلومات دقيقة حول أعداد العمالة الوافدة، وجنسياتها، وطبيعة الأعمال التي تمارسها. ولفت إلى أن أهمية هذه البيانات لا تقتصر على التنظيم الإداري فقط، بل تمتد لتشكل أساساً لرسم السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل، والتشغيل، وتدريب الأردنيين، وتحديد فرص الإحلال.

وأضاف أبو نجمة أن غياب الرقم الدقيق يضعف قدرة صانع القرار على التخطيط السليم واتخاذ قرارات فعالة، مشيراً إلى أن من غير المقبول أن تفتقر دولة تمتلك الإمكانات التكنولوجية المتقدمة كالأردن إلى آلية موحدة لجمع البيانات حول قضية بالغة الأهمية كالعمالة الوافدة.

وختم دعوته بضرورة تسريع التنسيق بين الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تكون مرجعاً معتمداً لجميع السياسات والإجراءات المرتبطة بسوق العمل.