عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

أكد المحامي د. مهند أبو طربوش في حديثه لـ"أخبار اليوم" أن التعديل الأخير الذي طرأ في نهاية شهر حزيران بإلغاء حبس المدين نهائيًا وبلا سقف مالي، استنادًا للمادة (22) من قانون التنفيذ لعام 2022، ستكون له تداعيات خطيرة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.

وأوضح أبو طربوش أن الدائنين أصبحوا اليوم عاجزين عن تحصيل حقوقهم، في ظل لجوء بعض المدينين إلى نقل أموالهم المنقولة وغير المنقولة بأسماء آخرين للتهرب من الحجز والتنفيذ. وبيّن أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال لجوء البعض إلى استيفاء الحقوق بالذات وباستخدام القوة، ما ينذر باضطرابات مجتمعية إذا لم يُعالَج الأمر بسرعة.

وأشار إلى أن البديل المنطقي قبل إلغاء حبس المدين كان بفرض ضمانات كافية على المدين أو تفعيل أدوات مثل الإعدام المدني وتوقيف الخدمات الإلكترونية لضمان حقوق الدائنين دون الإضرار بكرامة المدين أو اكتظاظ السجون.

كما شدد أبو طربوش على أهمية قطاع البيع بالتجزئة بالتقسيط الذي يعتمد عليه كثير من المواطنين لتأمين احتياجات منازلهم وأعمالهم، مؤكداً أن الغبن الفاحش لم يعد منتشراً كما يُشاع، بفضل المنافسة الكبيرة في السوق ووعي المستهلكين.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحرك المشرع لإيجاد حلول متوازنة وسريعة تكفل حقوق جميع الأطراف وتمنع نشوء حالة من الاحتقان المجتمعي أو اللجوء إلى أساليب غير قانونية لتحصيل الحقوق.