عمان - أخبار اليوم - تالا الفقيه

أكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة أنّ العقد الموحد الخاص بالعاملين في التعليم الخاص هو عقد ملزم قانونًا لجميع المدارس الخاصة والمعلمين، باعتباره جاء نتيجة اتفاقيات عمل جماعية تم توقيعها بين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، برعاية وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، خلال السنوات الماضية.

وأوضح أبو نجمة أن هذه الاتفاقيات، الموقعة منذ عام 2017 والمتجددة في 2020، تُلزم المدارس الخاصة باعتماد العقد الموحد كنموذج أساسي لعقود التعيين، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين وحماية حقوق المعلمين والمعلمات، ومنها النص على زيادة سنوية بنسبة 5% بحد أقصى 40 دينارًا، إضافة إلى تحديد بدء سريان العقد في 23 آب من كل عام دراسي ليغطي مدة عام كامل.

وأشار إلى أنّ بعض المدارس الخاصة تحاول مؤخرًا التحلل من هذه الالتزامات، رغم أنّ قانون العمل يعتبر اتفاقيات العمل الجماعية ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز التراجع عنها. وأكد أن الحقوق المكتسبة للعاملين بموجب هذه الاتفاقيات تبقى ثابتة حتى بعد انتهاء مدة الاتفاقية نفسها، ما يعزز استقرار العلاقة العمالية ويحمي حقوق العاملين.

وبيّن أبو نجمة أنّ هناك جهودًا تبذلها وزارة العمل حاليًا للتوفيق بين النقابتين وضمان استمرار الالتزام بالعقد الموحد، مشيدًا بأهمية المنصة الإلكترونية المدعومة من منظمة العمل الدولية والتي تنظم توقيع هذه العقود وتحفظها بشكل رسمي، بما يسهم في الحدّ من الانتهاكات التي يشهدها القطاع.

وختم أبو نجمة بالتأكيد على أنّ الالتزام بالعقد الموحد واتفاقيات العمل الجماعية يُعدّ خطوة ضرورية لتنظيم قطاع التعليم الخاص، وضمان حقوق المعلمين والمعلمات وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين أصحاب المدارس والعاملين فيها.