أخبار اليوم - عواد الفالح - يشهد قطاع التكسي في العاصمة عمّان تراجعًا غير مسبوق في العمل والدخل اليومي للسائقين، وسط شكاوى متصاعدة من فوضى النقل وتغوّل المركبات الخصوصية والتطبيقات، سواء المرخصة منها أو غير المرخصة، والتي باتت تمارس نشاطها دون ضوابط فعلية.

سائقون أكدوا أن أعدادًا ضخمة من الشباب أقبلوا على العمل عبر التطبيقات دون دراسة جدوى حقيقية، معتمدين على فكرة التجريب، مما فاقم من التزاحم على الركّاب وأضعف الجدوى الاقتصادية للعمل على سيارات التكسي، مشيرين إلى أن العائد اليومي بات لا يتجاوز 50 دينارًا بعد خصم المصاريف.

كما يشكو العاملون من مزاحمة تكاسي المحافظات التي تدخل إلى عمّان يوميًا وتعمل بشكل رسمي، بالإضافة إلى مركبات تحمل طابعًا مزورًا، وأخرى محوّلة من محافظات مثل الزرقاء والبلقاء، مما يزيد من حدة الأزمة.

ويعتبر السائقون أن أصحاب المركبات باتوا يبحثون فقط عن الضمان الشهري، دون مراعاة واقع السوق وانهيار الطلب، محذرين من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع قيمة الضمان نفسه، بل وعزوف السائقين عن العمل لاحقًا.

في المقابل، تؤكد مصادر ميدانية أن غياب الرقابة على أعداد السائقين ضمن التطبيقات، والتهاون في ضبط خصوصي التطبيقات، وانتشار إعلانات المقطوعية عبر وسائل التواصل، جميعها أسهمت في تشويه السوق وضرب ما تبقى من مهنة التكسي النظامي.

المطالب تتلخص بضرورة إعادة تنظيم القطاع، وضبط المركبات غير المرخصة، وتحديد سقف منطقي لأعداد السائقين ضمن التطبيقات، وإعادة النظر في تكاسي المحافظات المحوّلة، بما يضمن الحد الأدنى من العدالة لأبناء القطاع الذين يصفون واقعهم اليوم بـ"الاحتضار اليومي تحت الشمس".