أخبار اليوم- ساره الرفاعي- في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد مخاطر الابتزاز الإلكتروني، وهي ظاهرة خطيرة تهدد أمن الأفراد وخصوصيتهم. وفي هذا الصدد، ألقت المحامية نغم خدام الضوء على خطورة هذه الجريمة وسُبل التصدي لها بموجب القانون الأردني.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
أوضحت المحامية خدام أن الابتزاز الإلكتروني هو قيام شخص بتهديد آخر بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو ذات طابع خاص أو حساس. ويهدف هذا التهديد إلى إجبار الضحية على القيام بفعل معين، سواء كان ذلك بدفع مبالغ مالية، أو تقديم خدمات، أو حتى السكوت عن أمر ما. وشددت المحامية على أن هذا الفعل غالبًا ما يكون مدفوعًا بأهداف غير قانونية، ويُعتبر انتهاكًا صارخًا للخصوصية وكرامة الإنسان.

القانون الأردني يتصدى للابتزاز الإلكتروني
لم يقف المشرع الأردني مكتوف الأيدي أمام هذه الجريمة، فقد تعامل معها بجدية من خلال قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015. وأشارت المحامية خدام إلى أن المادة 15 من هذا القانون تنص صراحة على أن "كل من استخدم شبكة معلوماتية أو أي نظام معلوماتي لتهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار".

ويُعد هذا النص القانوني بمثابة اعتراف بخطورة الابتزاز الإلكتروني، ويمنح الضحايا حق اللجوء إلى القضاء، ويعاقب الفاعلين بعقوبات صارمة.

نصائح للضحايا ومجابهة الابتزاز
أكدت المحامية خدام على أن السكوت عن الابتزاز لا يحمي الضحية، بل يزيد من تمادي المبتز. لذلك، حثت كل من يواجه أي حالة ابتزاز على عدم التردد في التواصل مع الجهات الرسمية المختصة، مثل وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام أو الجهات القانونية المعنية.

كما شدد فريق العدالة القانونية على أهمية التوعية الرقمية وعدم مشاركة أي معلومات أو صور خاصة مع أي طرف غير موثوق، والحفاظ على الخصوصية في الاستخدام اليومي للإنترنت.

واختتمت المحامية نغم خدام حديثها بالتأكيد على أن "الابتزاز جريمة، والضحية ليست مذنبة، والوعي هو السلاح الأقوى. فلتكن المعرفة درعًا يحمي الجميع."