أخبار اليوم - واصلت الأجهزة الأمنية المصرية ملاحقة المتضامنين مع فلسطين، وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بحبس الطبيبة سوزان محمد سليمان محمود (67 عاما- طبيبة جراحة) لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025، بعد توجيه اتهامات إليها تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية دعمها لتنظيم قافلة مصرية لفك الحصار عن غزة.

كانت قوات أمنية ألقت القبض على سوزان من منزلها في 12 يونيو/ حزيران الجاري حوالي الساعة 12 منتصف الليل، حيث تم تعصيب عينيها واقتيادها إلى مكان غير معلوم، وجرى التحقيق معها بشأن تواجدها على مجموعة خاصة في تطبيق “واتساب” كانت معنية بقافلة مصرية لدعم غزة وفك الحصار عنها.

وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ظلت سوزان محتجزة بشكل غير قانوني لمدة 9 أيام في أحد مقار جهاز الأمن الوطني، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسها احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما.

إلى ذلك جددت غرفة المشورة في محكمة بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، أمس الأربعاء، حبس 6 شباب من محافظة الاسكندرية، 45 يوما احتياطيا، في القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة بقضية “لافتة فلسطين”.

وكانت قوات الأمن قبضت عليهم في أبريل/ نيسان من العام الماضي، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر بيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر”، على خلفية تعليق لافتة تضامنية أعلى أحد الكباري، تطالب بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن بين المعتقلين عبد الله أحمد، وعمر الأنصاري، وشهاب الدين، ومحمد دياب، والقيادي العمالي شادي محمد، أحد مؤسسي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ومن مؤسسي اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالإسكندرية.

وشهد شهر يونيو/ حزيران الجاري تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع سيف الدين عادل (بكالوريوس هندسة- 24 عاما) على ذمة القضية 3562 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، واتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، وأمرت بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا، بعد ضمه لقضية حُبس المتهمون فيها بعد تعليق بعضهم لافتات يعلنون فيها تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة.

‏وألقي القبض على سيف من منزله يوم 13 مايو/ أيار الماضي. وعلى مدار 21 يومًا، لم تتمكن أسرته من التواصل معه أو معرفة سبب القبض عليه أو مكان احتجازه، بينما لم يتم البت في أي من الشكاوى المُرسلة إلى النائب العام بشأن القبض على سيف وإخفائه قسريًا.

‏وظهرت القضية 3562 لسنة 2025، بعد قيام عدد من المتضامنين بتعليق لافتات داعمة لفلسطين. وألقي القبض عليهم تباعًا، ومن بينهم المحامي سيف ممدوح والذي ألقي القبض عليه من مكتبه الواقع بالشارع نفسه الذي يقطن فيه سيف الدين عادل.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تضم آخرين من أصدقاء المتهمين المشاركين في تعليق اللافتات الداعمة لفلسطين، كانوا ضمن مجموعة محادثات مغلقة (جروب) على تطبيق “واتساب” دون أن يشاركوا في أي شيء. بذلك تصبح القضية المُتهم سيف عادل على ذمتها تضم 20 شخصًا، ألقي القبض عليهم في مايو الماضي، فيما لم يبدأ التحقيق معهم سوى في مطلع يونيو الجاري. وأودع جميع المتهمين على ذمة القضية ما بين مراكز “الإصلاح والتأهيل” في العاشر من رمضان 5، وبدر 1 وأبو زعبل.

‏منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر/ تشرين 2023، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 186 شخصًا موزعين على 16 قضية حصر أمن الدولة العليا، جميعهم متهمون بـ”الإرهاب”، وذلك على خلفية محاولتهم إبداء دعمهم بشكل سلمي للفلسطينيين في غزة، إما من خلال التظاهر أو رفع اللافتات، أو حتى الاشتراك في التبرع لجهود الإغاثة في غزة. وتطور الأمر مع القضية الأخيرة التي أصبح معها الحبس خطرًا لا يهدد أياً من يبدي دعمه المعلن لغزة فحسب، بل أصبح خطرًا قد يصل إلى معارفهم أيضًا.

‏ويستمر إلى اللحظة الراهنة، حبس 150 شخصًا موزعين على 12 قضية، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل ألقي القبض عليهم عندما كانت أعمارهم لا تتخطى 18 عامًا. وسبق أن وثَّقت المبادرة المصرية توقيف أعداد أخرى من الأشخاص الذين أبدوا دعمهم لفلسطين، لكنهم إما أطلق سراحهم على ذمة قضايا باتهامات غير مرتبطة بالإرهاب، مثل التجمهر، أو احتجزوا ثم أطلق سراحهم لاحقًا دون تحقيق.