عمان – أخبار اليوم

قال النائب ينال فريحات إنّ التعامل الرسمي مع ملف الخمور في الأردن يتم من زاوية قانونية فقط، في حين يتم تجاهل الحكم الشرعي القطعي بحرمة شربها، مشيرًا إلى أنّ هذا التغاضي لا يليق بدولة ينصّ دستورها على أن الإسلام هو دين الدولة، ويشكّل مخالفة واضحة لمنظومة القيم الدينية والأخلاقية التي يفترض أن تكون مرجعية للمسؤولين.

وأضاف فريحات، في منشور مطوّل له عبر صفحاته، أن المسؤولين – بحجّة الحفاظ على كراسيهم – ينسون أنهم في النهاية سيتوجهون إلى القبر، حيث الحساب أمام الله عز وجل، متسائلًا عن سبب غياب أي مسؤول يتحدث صراحة عن تحريم الخمر ككبيرة من الكبائر، خصوصًا عند الحديث عن حوادث التسمم الناتجة عن الخمور المغشوشة، والتي تُهدد حياة الناس وأمن المجتمع.

وأوضح أن بيان الحكم الشرعي لا يتعارض مع القانون، بل هو واجب ديني وأخلاقي من باب النصيحة وإبراء الذمة، متسائلًا: "ما الذي يمنع الجهات المختصة بالرقابة الصحية من التنويه الصريح بأن الخمر محرّم شرعًا، وأن الله لم يُحرّمه إلا لأنه يعلم – بعلمه الأزلي – أضراره على الفرد والمجتمع؟".

وانتقد فريحات ما وصفه بـ"الدبلوماسية المفرطة" التي تتبعها بعض الجهات الرسمية في تصريحاتها حول هذا الملف، معتبرًا أن الخشية من التطرق للحكم الديني تمثل ضعفًا في الوازع الأخلاقي، وتغليبًا للمصالح الدنيوية على الحساب الأخروي.

وأشار إلى قرار سابق صدر عن وزير الداخلية بالسماح ببيع الخمور على مدار الساعة، بعدما كان يُمنع بيعها بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، معتبرًا أن هذا القرار يُسهّل ارتكاب المعصية، ويزيد من احتمالات وقوع الجرائم وحوادث السير، فضلًا عن آثاره الاجتماعية السلبية، متسائلًا: "أين موقع هذا القرار من حساب الله؟ وأين تقدير العواقب على أمن المجتمع وسلامة أفراده؟".

وتابع النائب فريحات: "إن ادّعى المسؤول بأنه ليس صاحب القرار الوحيد في هذا الملف، فليعمل على تقليص انتشار الخمر، لا على الترويج له أو تسهيل تعاطيه"، مشيرًا إلى أن ما يُنتظر من أصحاب المسؤولية هو على الأقل إنكار المنكر بما يستطيعون، إن لم يقدروا على منعه.

وختم بالقول: "ماذا سيقول المسؤول يوم السؤال حين يُسأل: لماذا سهّلت ارتكاب الكبائر باسمك؟ ولماذا شرعنت وموّهت باسم القانون ما يخالف أمر الله؟ ألا يكفي أن تقول الحق… إبراءً لذمتك؟".