أخبار اليوم - انتقد الرئيس السابق لبلدية اربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات - وهي خيار المواطنين - قبل إكمال مدتها القانونية بفترة كبيرة تجاوزت التسعة شهور، دون مبررات مقبولة وفي ذروة عطائها واستكمال برامجها المرسومة وتنفيذ مشاريعها التي بدأتها وباشرتها.

وقال الكوفحي إن هذا الإجراء يكرس ضعف الثقة بين المواطنين وحكوماتهم ويشكل انتكاسة في مفهوم المشاركة الشعبية التي نص عليها الدستور وتضمنتها رؤى جلالة الملك وأوراقه النقاشية، وتشكل خللا في احد أركان ثلاثية الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام التي شكلت طريقا للمئوية الثانية من عمر المملكة.

ولفت الكوفحي إلى أن المجلس وبجهود موظفي البلدية وغالبية اعضاء المجلس تجاوز معظم العقبات وقدم خدمات كثيرة تم نشرها تباعا على صفحات البلدية ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال إن المسيرة لم تخلُ من أخطاء (وهذه صفة للعمل) وبعض المنجزات المتواضعة في بعض المجالات لضعف الصلاحية التشريعية والإمكانات المالية وإعاقة رسمية لتنفيذ بعض المشاريع، وأمام واقع توقف المنح والمساعدات الخارجية للبلديات وتداعيات الأزمة المالية للبلديات بعد جائحة كورونا.

وأكد أنه تم بناء المؤسسة ووضعها على طريق الحوكمة السليم، ومحاربة الفساد والمحسوبية والنهوض بكوادر العاملين وتقليل عدد الموظفين وانخفاض نسبة رواتبهم من النفقات الكلية، وضبط وتقليل النفقات الاستهلاكية لصالح زيادة حصة انشاء وصيانة البنى التحتية في الشوارع والأرصفة ومصارف الأمطار والمرور والإنارة وإنشاء المباني والحدائق وزيادة الاليات والنظافة وغيرها، وتحسين البيئة والنظافة العامة وزيادة المظاهر الجمالية للمدينة بشكل عام.

وأشار إلى أنه تم طرح عطاءات بملايين الدنانير بعضها تم البدء به، كعطاء التعبيد الذي ينفذ حاليا، والآخر لا زال ينتظر موافقات الوزارة عليه، وهي في مجملها يفترض انها ستنفذ هذا العام إن شاء الله وفق خطة استراتيجية متقدمة وواقعية معتمدة نسير عليها وفق منهجية المؤشرات العلمية.

الغد