حتى مع اهتزاز مصداقيتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ ظلت تقارير وكالات التصنيف الدولية من اهم المؤشرات المعتمدة لاقتصاديات الدول.

هـذه الوكالات تظل بيوت خبرة، والدول تعتمد على تصنيفها لغايات الاسـتثمار.

بين يدينا هنـا تقرير لوكالة فيتش تتوقع تسارع النمو في الاقتصاد الأردني إلى 2.8% بحلول العام المقبل، وأظن متواضعا أن الاقتصاد الأردني يستطيع تخطي هذا المعدل نهاية هذه السنة وان انطلاقة اكثر تسارعا في النمو، ستحدث في العام المقبل إذا أن كل المؤشرات تقول ذلك حتى مع اختلافنا الكبير مع مؤشرات السياحة التي تقول إنها ارتفعت، ونحن نقول ان ذلك لم يحدث على قاعدة خطأ مرجعية المقارنة، لكننا نعتقد كذلك أن الموسم السياحي لم يفت بعد وان الالحاق به ممكن شريطة أن تتحرى الوزارة بعض الواقعية وتتصدى للعلاج بدلا من سوق المبررات واتخاذ موقع الدفاع مضيعة للجهد والوقت.

في هذا السياق أدرجت (فيتش) نقاط القـوة في الاقتصاد الأردني، وهي نقـاط معروفة ولكن نشرها عن طريق مؤسسة تصنيف دولية له أهمية دولية في مثل هذا الوقت تحثنا على التفاؤل ومزيد من العمل، وهو توقيت مناسب بينما نعكف على الاستعداد للمرحلة الثانية من خطة التحديث الاقتصادي وقد استمعت شخصيا إلى لغة التفاؤل هذه من الرئيس جعفر حسان الذي ألمح إلى مخالفته حتى لتوقعات صندوق النقد الحذرة.

نقـاط الضعف هي: الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقـة، ارتفاع معـدل البطالة، ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، شـدة الحساسية تجاه العوامل الخارجية، العجـز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات،.

نقاط القوة هو وجود خطة واصرار على تنفيذها والاهم هو توفر الإرادة لذلك.

‎ "أشارت لإعادة فتح أسواق سوريا ما سيسهم في تعزيز نمو الصادرات الأردنية وتحفيز الاستثمار الثابت.

لكن الأهم هو صياغة معادلة متوازنة لا تجعل الكفة تميل لصالح الاقصاد السوري على حساب الاقتصاد الأردني

‎الاقتصاد الأردني سجّل أداءً أقوى من في الربع الأول من عام 2025، وهذا الزخم لا يجب أن يتوقف ‎النمو بلغ 2.7% في الربع الأول من 2025، في حين بلغ النمو الفصلي المعدل موسمياً 0.7%، وهو ما يتماشى مع الأداء الاقتصادي منذ بداية عام 2024.

‎نشير هنا الى ان القطاع الصناعي، الذي يشكّل نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهم في تعزيز هذا النمو، إذ سجل نمواً بنسبة 5.1%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأول من عام 2008، بحسب التقرير.

‎لكن الأكثر زخما كان قطاع الزراعة لأعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1%، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8% مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1% وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية.

‎ لا شك أن لتغيير هيكل الرسوم الاميركية اثر التقرير على السلع الأردنية المصدّرة إلى الولايات المتحدة وهي بين 10% و20%، ما سيلقي بظلاله السلبية على الميزان التجاري الأردني، وعلاج ذلك هو فتح أسواق جديدة والتعجيل في توقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الولايات المتحدة الاميركية.

‎الأخبار الجيدة للسوق المحلية وللاستثمار هي توقعات أن يبدأ البنك المركزي الأردني في تخفيف السياسة النقدية، تماشيًا مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عبر خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 6.00% بنهاية العام.

هناك قطاعات اسرع نموا وأخرى متباطئة، ربما هناك حاجة لمراجعة نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بما يؤثر في القراءة النهائية في معدل النمو فعلى سبيل المثال لا الحصر مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة القطاع الصناعي إذ لا يمكن الاستمرار في حصر هذه النسب عن ذات المعدلات لمصلحة مساهمات مصطنعة لقطاعات أخرى فثمة معايير جديدة لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار.