على ما يبدو أن آفاقا كبيرة تنتظر شبابنا العاطل عن العمل، مع قرب الإعلان عن اتفاقية كبرى، ستتيح لهم بحسب وزير العمل، العمل في الأسواق الأوروبية للعمل فيها، وهنا يبقى السؤال: هل نحن مستعدون فعلا لهذه التجربة؟ وهل شبابنا مؤهل لدخول تلك الأسواق حرفيا ومهنيا ولغويا؟

تأكيد الوزيرد. خالد البكار على أن الحكومة تستهدف أسواقا عالمية تحتاج إلى العمالة أمر بالغ الأهمية، وكنا قد طالبنا به مرارا، ومن المتوقع إبرام الاتفاقية، في أيلول المقبل، وهي تهدف إلى إدخال الشباب الأردنيين إلى أسواق العمل الأوروبية من خلال تدريبهم وتجهيزهم باللغات اللازمة لذلك، وفق برامج سيعلن عنها أيضا تزامنا مع إعلان الاتفاقية.

البكار أعلن عن وجود 430 ألف شاب أردني عاطلين عن العمل، وهذا الرقم ليس كبيرا إذا ما قارناه بعدد العاملين من الشباب في السوق غير المنظم، والذي يقدر ب 350 ألفاً ، والأهم أننا قادرون على تقليص هذا الرقم بشكل ملموس إذا ما قمنا بتطوير سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وهنا سأقدم نصيحة إلى الحكومة بهذا الخصوص، كنت قد قدمتها أكثر من مرة، فليس من المهم أن توقع الاتفاقيات دون أن يكون لدينا عمالة مدربة ومؤهلة لدخول تلك الأسواق، التي تحتاج إلى المهن الحرفية والنوعية والمهنية ولهذا، أنصح بضرورة إعادة "خدمة العلم" ولكن بحلة جديدة، تركز على إلزامية التدريب على تلك المهن، والتدريب على لغات تلك الدول المستهدفة.

نعم، إعادة "خدمة العلم" أصبحت ضرورة في الوقت الراهن، فخدمة الوطن لا تقتصر على "حمل السلاح"، بل تتعداها إلى العمل والعطاء والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، الذي تستنزفه تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، والذين يبلغ عددهم ما يزيد على مليون عامل وافد، تقدر تحويلاتهم إلى الخارج بما يزيد على مليارات الدولارات.

خلاصة القول، فتح الأسواق الأوروبية أمام شبابنا الأردني خطوة ذكية من شأنها تخفيف نسب البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه الخطوة تحتاج لبرامج تأهيل إلزامية على غرار خدمة العلم،هدفها إلزام الشباب بالتدريب على المهن التي تؤهلهم لدخول الاسواق الأوروبية، وبهذه الطريقة فقط سنستفيد من تلك الاتفاقية في حال وقعت، وباستثناء ذلك، فستكون حبرا على ورق.