(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

أكد النائب حسن الرياطي أن الدورة العادية لمجلس النواب، المقرر انعقادها نهاية شهر تشرين الأول، ستشهد مناقشة مجموعة من الملفات الوطنية والتشريعية والرقابية المهمة، في مرحلة دقيقة من عمر الدولة الأردنية تمس أمن الوطن واستقراره ومستقبل أبنائه.

وقال الرياطي إن في مقدمة هذه الملفات مشاريع القوانين التي تقدمت بها كتلة جبهة العمل الإسلامي، وعلى رأسها مشروع قانون منع التهجير، الذي يأتي في ظل تصاعد المخاطر الصهيونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الموقف الأردني يجب أن يكون حاسمًا وواضحًا في رفض أي مشروع توطين أو تهجير، وأن الأردن لن يكون بديلًا عن فلسطين بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن الكتلة قدمت كذلك مشروع قانون لإلغاء معاهدة وادي عربة، باعتبار أن العدو الصهيوني هو من خرقها مرارًا وتكرارًا، مشددًا على أن المرحلة تتطلب موقفًا وطنيًا ثابتًا يحفظ كرامة الأردن ويدافع عن قضاياه المركزية.

وفي الشأن الداخلي، أشار الرياطي إلى أهمية أن يركز مجلس النواب على دوره الرقابي الحقيقي في مواجهة التجاوزات الإدارية والفساد، ومتابعة ملفات التعيينات خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية، معتبرًا أن تجاهل هذا المخزون فتح بابًا واسعًا للواسطة والمحسوبية.

كما دعا إلى تسليط الضوء على انقطاع الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة والتعليم، ومراجعة السياسات الاقتصادية والضريبية التي أثقلت كاهل المواطن، إلى جانب متابعة وعود الحكومة التي تضمنها بيان الثقة والموازنة، ومراقبة ارتفاع المديونية وأسباب استمرار الحكومة في الاقتراض.

وأكد الرياطي أن مجلس النواب مدعو في هذه الدورة إلى استعادة هيبته كسلطة رقابية وتشريعية مستقلة قادرة على محاسبة الحكومة، وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات بما يكرس دور المجلس في حماية مصالح الوطن والمواطن.

وختم بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف صلبة وواضحة تجمع بين الدفاع عن القضية الفلسطينية وصون كرامة المواطن الأردني، وتعزيز ثقة الشعب بمجلسه النيابي، داعيًا الله أن يعين أعضاء المجلس على أداء الأمانة بحقها.