أخبار اليوم - أثار قرار أمانة عمّان الكبرى بطلاء الأرصفة بالأحمر والأبيض في مناطق واسعة من العاصمة، بما يعني حظر الاصطفاف فيها، موجة من الجدل الشعبي، بعد أن تساءل مواطنون عن جدوى الإجراء في ظل غياب مواقف كافية للسيارات، وازدحام الشوارع وضيق المساحات في الأحياء السكنية والتجارية.

وانقسمت الآراء بين من أيّد الخطوة وعدّها تنظيمية تهدف إلى الحد من الفوضى المرورية، ومن رأى فيها عبئًا جديدًا على المواطنين، ووسيلة لزيادة المخالفات بدل تحسين البنية التحتية. وطالب مواطنون الأمانة بـ«توفير البديل قبل المنع»، مشيرين إلى أن الشوارع تفتقر لمواقف قانونية وآمنة، وأن بعض المستشفيات والمدارس والمناطق التجارية لا تتوافر فيها مصفّات كافية، مما يضطر السائقين إلى الاصطفاف العشوائي.

وأشار آخرون إلى أن كثيرًا من الأرصفة والطرقات بحاجة إلى صيانة وتنظيم قبل الطلاء، وأن طلاءها دون معالجة الأساسيات لن يحل المشكلة، بل سيزيد الضغط المروري ويضاعف الغرامات. فيما طالب آخرون بإنشاء مواقف طابقية عامة بالقرب من المستشفيات والدوائر الرسمية والمناطق التجارية، لتسهيل حركة المركبات وتقليل الازدحام.

وبينما دافع مؤيدون عن الإجراء معتبرين أنه جزء من خطة أوسع لتجميل العاصمة وتنظيم السير، دعا مراقبون إلى موازنة الإجراءات المرورية مع احتياجات الناس اليومية، معتبرين أن التنظيم يجب أن يُبنى على رؤية شمولية تضمن الانسيابية المرورية دون إثقال كاهل المواطن بالمخالفات.

ويرى مختصون في النقل أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التخطيط المروري المتكامل، فحظر الاصطفاف في مناطق مكتظة من دون بدائل واقعية يعني عمليًا نقل الأزمة من شارع إلى آخر، داعين إلى حلول مدروسة تشمل النقل العام، المواقف متعددة الطوابق، والتوعية المرورية، بدل الاكتفاء بالمنع والطلاء.

وهكذا يبقى السؤال معلّقًا في الشارع الأردني: هل يجوز المنع دون توفير البديل؟ سؤالٌ يتكرّر كلما تحوّل التنظيم إلى عبء جديد على المواطن بدل أن يكون راحة له.