أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال النائب إسماعيل المشاقبة إن موضوع مخالفات السير أصبح اليوم محل جدل واسع بين المواطنين، موضحًا أن الأصل في القانون هو حماية الأرواح وتنظيم الحركة المرورية، وليس تعقيد حياة الناس أو إرهاقهم ماليًا.

وأكد المشاقبة أن الجميع مع معاقبة من يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، ومع إنزال العقوبات الرادعة بحق المستهترين والمخالفين بشكل خطير، لكن ما يجري الآن – وفق وصفه – فيه مبالغة واضحة في قيمة المخالفات وفي طبيعة العقوبات، ما يحوّل الهدف من حماية المجتمع إلى إرهاق المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة لا يمكن أن تُغَلِّظ العقوبات دون أن توفّر بالمقابل بنية تحتية سليمة، من شوارع منظمة، وشواخص واضحة، وسرعات منطقية تتناسب مع واقع الطرق. وأضاف أن هناك مناطق تتغير فيها السرعة المحددة عدة مرات خلال مسافة قصيرة جدًا، ما يربك السائق ويجعله عرضة للمخالفة دون قصد.

وبيّن المشاقبة أن بعض الشوارع من المفترض أن تكون السرعة فيها أعلى من المعمول به، لكن يتم خفضها إلى 60 أو 70 بطريقة غير مبررة، الأمر الذي يجعل المخالفة وكأنها هدف بحد ذاتها وليس جزءًا من نظام أمني ومروري متوازن.

كما دعا إلى إعادة النظر في إجراءات الاعتراض على المخالفات، قائلًا إن الخطأ وارد، وإن من غير المقبول أن لا يكون لدى المواطن حق الاعتراض المنصف عندما يحصل خطأ في تحرير المخالفة أو قياس السرعة.

وختم المشاقبة بأن المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة لقانون السير والمخالفات، لتحقيق التوازن بين الردع والحماية دون ظلم أو مبالغة، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون سلامة المواطنين لا إثقالهم بالغرامات.