الدكتور مطيع صالح الشبلي - اكاديمي
أقرت الحكومة مشروع موازنة العام الجديد وسط توقعات اقتصادية متحفظة ونمو محدود، ما جعلها أقرب إلى «موازنة انضباط مالي» منها إلى موازنة قادرة على تلبية طموحات الأردنيين في تحسين مستويات المعيشة والتنمية.

ورغم ما تتضمنه الموازنة من التزامات كبيرة للرواتب وخدمة الدين، فإن العجز ما يزال عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي يترك مساحة ضيقة للإنفاق الرأسمالي والمشاريع الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل جديدة. ويرى خبراء أن هذه المعادلة تجعل تأثير الموازنة على تخفيف الفقر والبطالة محدوداً، خاصة في ظل زيادة الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية.

وفي جانب اللامركزية، ورغم تخصيص موازنات للمحافظات، إلا أن ضيق الحيز المالي يحدّ من قدرة المجالس المحلية على تنفيذ مشاريع تنموية واسعة، ما يبقي الفوارق التنموية بين الأقاليم قائمة ويُضعف فعالية البرامج الاقتصادية في الأطراف.

كما تبقى قدرة الموازنة على دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة محدودة، في ظل غياب الاستثمارات الكافية في البنية التحتية، والتعليم، والطاقة المتجددة، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وبينما تؤكد الحكومة أن الموازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، يرى مواطنون واقتصاديون أن المطلوب هو تحفيز النمو الحقيقي، وتمكين المحافظات، وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة، حتى تتحول الموازنة من إدارة أعباء إلى إدارة تنمية شاملة.