أخبار اليوم - في كل موسم امتحانات توجيهي، كانت الكاميرات تسبق الطلبة إلى بوابات المدارس. عدسات مرفوعة، هواتف مشغّلة، تصوير مباشر، وأسئلة تُلقى على طلبة في لحظة توتر، أو على أهالٍ لا يملكون سوى القلق. هذا المشهد المتكرر صنع حالة إرباك حقيقية، ليس فقط في محيط المدارس، بل داخل نفوس الطلبة أنفسهم، الذين وجدوا أنفسهم موضع تصوير وتوثيق في أكثر لحظاتهم حساسية. من هنا جاء قرار هيئة الإعلام بمنع التصوير الميداني خلال فترة امتحانات التوجيهي دون تصريح مسبق، ليعيد فتح نقاش اجتماعي واسع حول أثر الكاميرا قبل أثر الامتحان.

القرار لم يكن مفاجئًا لكثيرين، بل جاء انعكاسًا لحالة ضجر عامة من مشهد أصبح مألوفًا أكثر من اللازم. فالتصوير الميداني خلال فترة الامتحانات تجاوز عند شريحة واسعة فكرة التغطية، وتحول إلى حضور دائم أمام المدارس، يُربك الطلبة، ويزيد توترهم، ويجعل لحظة الدخول أو الخروج من القاعة محاطة بعدسات وأسئلة ونظرات.

عدد كبير من المواطنين عبّروا عن ارتياحهم للقرار، معتبرين أن الكاميرا، مهما كانت نيتها، لا تكون بريئة في مثل هذه اللحظات. الطالب الخارج من امتحان صعب لا يحتاج من يسأله، ولا من يصوّره، ولا من يوثّق انفعاله. هو يحتاج أن يمشي بهدوء، أن يلتقط أنفاسه، وأن يخرج من ضغط الورقة إلى مساحة أقل قسوة.

في النقاش الذي دار حول القرار، طُرحت فكرة بسيطة لكنها عميقة: التوجيهي امتحان، وليس حدثًا استعراضيًا. وجود الكاميرات، خصوصًا دون تنظيم أو تصريح، ساهم في تضخيم حالة القلق، وصناعة أجواء مشحونة لا تضيف شيئًا للعملية التعليمية. كثيرون رأوا أن التصوير الميداني خلق ضغطًا إضافيًا، لا على الطلبة فقط، بل على الأهالي الذين باتوا يشعرون أن كل حركة أو دمعة أو فرح يمكن أن تتحول إلى مادة متداولة.

القرار، كما رآه مؤيدوه، لا يمنع الإعلام من العمل، ولا يغلق الباب أمام التغطية، لكنه يضع حدًا للفوضى. التصريح المسبق يعني مسؤولية، وضبطًا، واحترامًا للزمان والمكان، بدل مشهد مفتوح لكل كاميرا تبحث عن لقطة. وهو ما اعتبره البعض خطوة باتجاه إعادة التوازن بين حق التغطية وحق الطالب في الخصوصية والهدوء.

في المقابل، ظهرت آراء محدودة تساءلت عن حدود المنع، لكنها لم تعترض على جوهر الفكرة، بقدر ما طالبت بأن يكون التنظيم واضحًا وعادلًا. غير أن المزاج العام كان واضحًا في تأييده لوقف التصوير العشوائي، خصوصًا بعد سنوات من تكرار المشهد نفسه دون مراجعة.

هذا النقاش أعاد تسليط الضوء على سؤال أوسع: متى تتحول الكاميرا من أداة نقل إلى مصدر ضغط؟ ومتى تصبح التغطية عبئًا نفسيًا على من يفترض حمايتهم؟ في حالة التوجيهي، بدا أن الإجابة عند كثيرين كانت حاسمة: الامتحان يحتاج هدوءًا أكثر مما يحتاج عدسة.

بهذا المعنى، جاء قرار هيئة الإعلام ليضع حدًا لحالة إرباك تراكمت مع الوقت، وليعيد الامتحان إلى مساحته الطبيعية، بعيدًا عن الضجيج، وبقرب أكبر من الطالب، لا من الكاميرا.