أخبار اليوم – ساره الرفاعي

قال النائب صالح العرموطي إن ما يجري من إقرار تشريعات داخل الكنيست يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، معتبراً أن هذه القوانين تمس حقوق الإنسان وتهدد السلم والأمن العالميين، خاصة في ظل ما تتضمنه من إجراءات تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح العرموطي أن حق تقرير المصير والدفاع عن الأرض مكفولان وفق القوانين والمواثيق الدولية، مؤكداً أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني يندرج ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس، في مواجهة سياسات وانتهاكات متواصلة.

وأشار إلى أن هذه التشريعات تتعارض مع قرارات دولية سابقة، بما فيها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، إضافة إلى ما أكدته محكمة العدل الدولية بشأن الجدار في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن استمرار تجاهل هذه القرارات يضعف منظومة العدالة الدولية.

وتساءل عن دور المنظمات الحقوقية الدولية في ظل هذه التطورات، خاصة تلك التي تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً إلى غياب مواقف واضحة تجاه ما يجري حالياً.

ودعا العرموطي إلى تحرك عربي وإسلامي أكثر فاعلية، يشمل مواقف سياسية ودبلوماسية واضحة، والعمل على تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات الدولية المختصة، إلى جانب تفعيل أدوات الضغط المتاحة.

وأكد أن المرحلة تتطلب موقفاً موحداً يعكس حجم التحديات، مشيراً إلى أن استمرار غياب هذا الموقف يفتح المجال أمام مزيد من الإجراءات التي تمس الحقوق والقضايا الجوهرية في المنطقة.

وختم بالتأكيد على أن القضية تتطلب تحركاً على المستويات كافة، السياسية والإعلامية والقانونية، من أجل مواجهة هذه التشريعات والتصدي لتداعياتها.