أخبار اليوم - أصدرت عشيرة أبو نواس بيانًا عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لفعل وُصف بـ"المشين والآثم"، ارتكبه أحد المنتسبين إليها، مؤكدة أن ما جرى يمثل حالة فردية لا تمتّ بصلة لقيم العشيرة أو نهجها.

وأكدت العشيرة أنها تلقت الخبر بصدمة وأسًى بالغين، مشددة على أن هذا السلوك مرفوض شرعًا وقانونًا وأخلاقيًا، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف. كما شددت على رفضها تحميل العشيرة أو أبنائها مسؤولية تصرف فردي مدان، لا يعكس تاريخها أو أعرافها.

وأعلنت عشيرة أبو نواس تفويضها الكامل للسلطات الأردنية المختصة لاتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق الجاني، دون أي تهاون، معربة عن ثقتها بالقضاء الأردني والأجهزة الأمنية في تحقيق العدالة وصون أمن المجتمع.

كما دعت العشيرة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، محذرة من حملات التحريض والتشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدة أهمية الاحتكام إلى القانون واحترام مؤسسات الدولة.

وجددت العشيرة تأكيدها على وقوفها إلى جانب الدولة الأردنية ومؤسساتها، وحرصها على السلم المجتمعي، داعية إلى التحلي بالمسؤولية في النشر والتعاطي مع مثل هذه القضايا الحساسة.

وفيما يلي نص البيان كما ورد:

---

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن عشيرة أبو نواس

تُعرب عشيرة أبو نواس عن بالغ استنكارها وإدانتها ورفضها المطلق للفعل المشين والآثم الذي أقدم عليه أحد المنتسبين إليها، وهو فعل مرفوض شرعًا وقانونًا وأخلاقًا وإنسانيًا، ولا يعبّر بأي حال من الأحوال إلا عن حالة فردية شاذة ومَرَضية تنبذها العشيرة جملةً وتفصيلًا، وتشعر ببالغ الصدمة والأسى من فجاعة ما وقع وما خلّفه من ألم واستنكار في النفوس.

وإن عشيرة أبو نواس، بتاريخها وقيمها وتربيتها وأعرافها الأصيلة، تؤكد أن هذا السلوك لا يمثلها، ولا يمتّ إلى نهجها الأخلاقي والاجتماعي بصلة، ولا يجوز بحال من الأحوال تحميل العشيرة أو أبنائها تبعات فعل فردي مدان ومستنكر.

وانطلاقًا من احترامنا العميق لسيادة القانون، وثقتنا الراسخة بالقضاء الأردني العادل، وبالأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المختصة، فإن عشيرة أبو نواس تُفوّض السلطات الأردنية المختصة باتخاذ أشد التدابير القانونية الصارمة بحق المعتدي، دون تهاون أو رحمة، وبما ينسجم مع أحكام القانون والعدالة، وبما يحقق الردع العام والخاص، ويصون أمن المجتمع وكرامة أفراده.

كما تؤكد العشيرة مطالبتها الصريحة بألا يكون هناك أي تهاون مع مثل هذا الفعل الخطير، لما يمثله من اعتداء على القيم العامة والسلم المجتمعي، ولأنه لا يعبّر عن أخلاق العشيرة ولا عن تربيتها ولا عن ثوابت المجتمع الأردني الأصيل.

وتؤكد العشيرة، بصفتها جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع الأردني الواحد، أنها تقف صفًا واحدًا خلف الدولة الأردنية ومؤسساتها، وتؤمن بأن المرجعية الوحيدة في مثل هذه القضايا هي القانون، لا الانفعال، ولا الشائعات، ولا حملات التحريض والتشويه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حساسية قضايا النشر والإشاعات والمعلومات غير المتحقَّق منها في البيئة الرقمية الأردنية.

ومن هنا، تهيب العشيرة بجميع أبناء الوطن، وبمختلف فئات المجتمع، عدم الانجرار وراء المهاترات، أو تداول الأخبار غير الموثقة، أو الانسياق خلف فوضى التأويل والتحريض التي تمارسها بعض الصفحات والفئات المضللة، والتي لا همّ لها إلا إثارة الفتنة وزيادة الاحتقان وتشويه الحقائق.

وإذ ترفض عشيرة أبو نواس أي إساءة أو تعميم أو استغلال مغرض لهذه الحادثة، فإنها تعبّر في الوقت ذاته عن ثقتها الكاملة بوعي المجتمع الأردني، وبقدرة أبناء الوطن على التمييز بين الجريمة الفردية وبين القيم الجامعة للعائلات والعشائر الأردنية التي قامت دومًا على الشرف والمسؤولية واحترام القانون.

كما تؤكد أن حماية السلم المجتمعي لا تكون بردود الفعل المنفلتة، بل بالاحتكام إلى الدولة، واحترام إجراءات العدالة، وترك الكلمة الفصل للجهات المختصة، وهو ما ينسجم مع دور المؤسسات الأمنية والقضائية في حماية الأرواح والممتلكات وتطبيق القانون.

وفي هذا المقام، تشدد العشيرة على أن الدولة الأردنية، بقيادتها ومؤسساتها الأمنية والقضائية والإدارية، كانت وستبقى الضامن الأساس للحقوق، والحصن المنيع في وجه الفوضى والإشاعة والافتراء، وأن أي محاولة لصناعة رأي عام مضلل أو تأجيج المشاعر خارج إطار القانون إنما تمثل مساسًا بمصلحة المجتمع وأمنه ووحدته.

كما تدعو العشيرة إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية في النشر والتعليق والتداول، وعدم تحويل المنصات الرقمية إلى ساحات للتشهير أو بث الكراهية أو تقويض الثقة العامة، ونهيب بان مصاب العشيرة عظيم، وان تداول الإشاعات في مثل هذا الوقت الحساس لا يقدم سوى حالة من فوضى المعلومات دون مراعاة لمشاعر ووجدان العائلة.

وفي الختام، تتمسك عشيرة أبو نواس بقيم الحق والعدل والرحمة والمسؤولية، ووقوفها الكامل مع تطبيق القانون وإنفاذ العدالة، وصون أمن المجتمع، والتأكيد على دور العائلة كركيزة بناء للمجتمع، ورفض كل أشكال الفوضى المعلوماتية، والتحريض، والإساءة، والتعميم الجائر.

حفظ الله الأردن آمنًا مستقرًا، وحفظ أهله، وأدام سيادة القانون وهيبة الدولة ومؤسساتها.