أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتواصل شكاوى عمال الوطن في عدد من البلديات من ظروف العمل التي يصفونها بالصعبة، في ظل ما يقولون إنه غياب للاستقرار الوظيفي وتأخر متكرر في صرف الرواتب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية وقدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم، وسط مطالبات بتحسين ظروفهم وتوفير ضمانات مهنية أكثر استقراراً.

ويقول عاملون في قطاع النظافة إن طبيعة عملهم اليومية تتطلب جهداً بدنياً كبيراً وساعات عمل طويلة في ظروف مناخية قاسية، سواء خلال الصيف أو الشتاء، إلا أن ذلك لا يقابله – بحسب تعبيرهم – استقرار مالي أو إداري يضمن لهم حياة كريمة. ويشير بعضهم إلى أن تأخر الرواتب لشهور أحياناً يضعهم أمام التزامات معيشية متراكمة، تبدأ من أجور المنازل وفواتير الخدمات ولا تنتهي عند احتياجات أبنائهم التعليمية والصحية.

ويؤكد مواطنون أن عمال الوطن يمثلون واجهة أساسية للحفاظ على النظافة العامة داخل المدن والأحياء، معتبرين أن استمرار الضغوط عليهم قد ينعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة. ويرى البعض أن هذه الفئة تعمل في ظروف حساسة وتتطلب دعماً أكبر، خاصة أنها تتعامل بشكل يومي مع النفايات والمخلفات في بيئات قد تشكل خطراً صحياً ومهنياً.

في المقابل، يشير عاملون في القطاع البلدي إلى أن بعض البلديات تعاني أصلاً من أزمات مالية متراكمة أثرت على قدرتها على الالتزام بصرف الرواتب والمستحقات في مواعيدها. ويقول متابعون للشأن البلدي إن المشكلة لا ترتبط فقط بالإدارة المحلية، بل بتحديات مالية وإدارية أوسع تواجهها البلديات، في ظل ارتفاع كلف التشغيل وتراجع الإيرادات في بعض المناطق.

ويرى مراقبون أن ملف عمال الوطن عاد خلال السنوات الأخيرة إلى واجهة النقاش العام مع تكرار المطالبات بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، خاصة مع اعتماد عدد من البلديات على عقود مؤقتة أو أنظمة تشغيل لا توفر ضمانات كافية للعاملين. ويعتقد بعض المختصين أن غياب الاستقرار الوظيفي يدفع كثيراً من العمال إلى الشعور بعدم الأمان المهني، ما يؤثر على مستوى الأداء والإنتاجية على المدى الطويل.

في المقابل، يعتبر آخرون أن البلديات تعمل ضمن إمكانيات محدودة، وأن تحميلها كامل المسؤولية لا يعكس حجم الضغوط المالية الواقعة عليها، مشيرين إلى أن بعض المجالس البلدية تحاول الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية رغم ضعف الموارد وارتفاع النفقات التشغيلية. كما يرى البعض أن الحل يحتاج إلى تدخلات حكومية أوسع تتعلق بإعادة تنظيم القطاع البلدي وتوفير دعم مالي يضمن استدامة الخدمات وحقوق العاملين في الوقت نفسه.

ويؤكد مختصون في الإدارة المحلية أن تحسين أوضاع عمال الوطن لا يقتصر على زيادة الرواتب فقط، بل يشمل توفير بيئة عمل آمنة، وتأمينات صحية، وضمانات اجتماعية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، إلى جانب تثبيت العمالة المؤقتة ضمن أطر قانونية واضحة تحفظ حقوق العاملين وتضمن استقرارهم الوظيفي.

وبين شكاوى العمال وتبريرات الجهات المعنية، تبقى قضية عمال الوطن واحدة من أكثر الملفات ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإيجاد حلول عملية تنهي حالة القلق الوظيفي وتضمن لهذه الفئة ظروف عمل أكثر استقراراً وعدالة.