أخبار اليوم - تالا الفقيه - عاد ملف تعثر الشركات وانعكاساته على العمال إلى واجهة النقاش من جديد، في ظل تزايد المخاوف من فقدان موظفين وعمال لوظائفهم أو تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية مع دخول بعض الشركات في أزمات مالية أو توقفها عن العمل، وسط دعوات متصاعدة لإيجاد منظومة وقائية تضمن حماية حقوق العاملين وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على انهيار المؤسسات أو تعثرها.

ويقول عاملون في قطاعات مختلفة إن أكثر ما يثير القلق عند تعثر أي شركة هو حالة الغموض التي تحيط بمصير الموظفين، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة تضمن استمرار صرف الرواتب أو تعويض العاملين بشكل سريع وعادل. ويؤكد بعضهم أن كثيراً من الأسر تجد نفسها فجأة أمام التزامات مالية ثقيلة دون وجود دخل ثابت، ما يضع العمال في مواجهة مباشرة مع أزمات معيشية ونفسية متفاقمة.

ويرى مواطنون أن تكرار حالات التعثر في بعض القطاعات الاقتصادية كشف هشاشة الحماية التي يتمتع بها عدد من العاملين، خصوصاً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يصبح الموظف الطرف الأضعف عند حدوث أي أزمة مالية. ويعتقد البعض أن العامل لا يجب أن يتحمل وحده نتائج سوء الإدارة أو التقلبات الاقتصادية، مطالبين بوجود صناديق حماية أو تشريعات تضمن الحد الأدنى من الأمان الوظيفي للعاملين.

في المقابل، يشير أصحاب أعمال ومراقبون اقتصاديون إلى أن الشركات نفسها تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع كلف التشغيل، وتباطؤ الأسواق، والتغيرات الاقتصادية المتسارعة، معتبرين أن تحميل المؤسسات وحدها مسؤولية الأزمات قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويؤثر على بيئة الاستثمار وفرص التوظيف. ويقول بعضهم إن العديد من الشركات المتعثرة لا تتعمد الإضرار بالعاملين، لكنها تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها في ظل ظروف مالية صعبة.

ويؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن غياب أنظمة وقائية واضحة لمعالجة التعثر قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار الكامل يزيد من حجم الخسائر على العمال وأصحاب العمل معاً. ويرى بعضهم أن الاقتصادات الحديثة تعتمد على أدوات استباقية تشمل إعادة الهيكلة المبكرة، وصناديق حماية الأجور، وبرامج دعم مؤقتة تساعد الشركات على تجاوز الأزمات دون اللجوء إلى تسريح العمال بشكل واسع.

كما يشير خبراء في سوق العمل إلى أن العامل غالباً ما يكون الحلقة الأضعف في أي أزمة اقتصادية، خاصة إذا لم تكن هناك تشريعات واضحة تضمن أولوية حقوقه المالية عند تعثر المؤسسات. ويعتبر البعض أن بناء منظومة حماية حقيقية يتطلب تعاوناً بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات الضمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق توازن بين حماية الاستثمار وحفظ حقوق العاملين.

في المقابل، يرى آخرون أن الإفراط في فرض الالتزامات على الشركات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، عبر زيادة الأعباء المالية على المستثمرين وتقليص فرص التوسع والتوظيف، مؤكدين أن الحل لا يكمن فقط في التشريعات، بل أيضاً في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما يساعد الشركات على الاستمرار والنمو.

وبين المخاوف من فقدان الوظائف والدعوات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، يبقى ملف تعثر الشركات واحداً من أكثر القضايا حساسية في سوق العمل، في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد منظومة وقائية متوازنة تحمي حقوق العمال دون أن تعرقل قدرة الشركات على البقاء والاستمرار.