أخبار اليوم - راما منصور

أثار تعيين ابنة أحد المسؤولين في وظيفة لا تتطابق مع تخصصها الجامعي تساؤلات حول أسس وآليات التعيين، ومدى الالتزام بمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص عند اختيار الموظفين، خصوصًا في ظل المنافسة الكبيرة على فرص العمل وارتفاع أعداد الخريجين الباحثين عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.

وتتزايد التساؤلات حول الكيفية التي جرى من خلالها اختيار الموظفة للمنصب، وما إذا كانت الوظيفة تشترط تخصصًا جامعيًا محددًا، وما هي المعايير التي اعتمدت في المفاضلة بين المتقدمين، وهل كانت الفرصة متاحة لجميع أصحاب التخصصات والمؤهلات ذات الصلة أم أن هناك استثناءات في شروط التعيين.

القضية تعيد إلى الواجهة ملف الواسطة والمحسوبية في التعيينات، وهي ممارسات لطالما أثارت انتقادات مجتمعية، لما تتركه من شعور لدى الباحثين عن العمل بأن الحصول على الوظيفة قد لا يعتمد دائمًا على المؤهلات والكفاءة، وإنما على العلاقات والنفوذ.

وفي ظل غياب المعلومات الواضحة حول إجراءات التعيين، تبرز الحاجة إلى الكشف عن تفاصيل الإعلان عن الوظيفة، وشروطها، وعدد المتقدمين لها، وآلية المفاضلة بينهم، والجهة التي اتخذت قرار التعيين، ومدى توافق المؤهل العلمي للمعين مع متطلبات الوظيفة.

فالوظيفة العامة أو أي فرصة عمل يفترض أن تكون قائمة على الكفاءة والاستحقاق، وأن يشعر جميع المتقدمين بأن فرصهم متساوية، بعيدًا عن الأسماء والمناصب والعلاقات.