أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتزايد المطالب بتمديد فترة تصويب الأوضاع، في ظل دعوات لمنح المخالفين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويأتي ذلك وسط تأكيدات بأن تمديد المهلة من شأنه أن يتيح أمام الراغبين بتصويب أوضاعهم وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة، خصوصًا لمن حالت ظروف إدارية أو مالية أو لوجستية دون إتمام معاملاتهم خلال الفترة السابقة.

ويضع أصحاب هذه المطالب الجهات المعنية أمام ضرورة الموازنة بين تطبيق القانون ومنح فرصة أخيرة للراغبين في تصويب أوضاعهم، بما يضمن معالجة الملف بصورة منظمة ويحد من بقاء حالات المخالفة خارج الأطر القانونية.

وتتصاعد الدعوات إلى أن يكون أي تمديد واضح المدة والإجراءات، مع تكثيف التوعية وتسهيل المعاملات أمام المستفيدين، وصولًا إلى إغلاق ملف المخالفات بصورة نهائية ومنظمة.