أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتصاعد شكاوى مواطنين من قيام بعض مكاتب السياحة والسفر بفرض عمولات إضافية عند استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني «الفيزا»، تتراوح بحسب الشركة بين 1% و3% من قيمة العملية، ما يضيف كلفة جديدة على المواطن عند حجز تذاكر السفر أو دفع قيمة الخدمات السياحية.

ويشير متضررون إلى أن هذه العمولة تفرض عند الدفع بالبطاقة، في الوقت الذي لا يطلب فيه عدد من المحال التجارية الأخرى من الزبائن دفع أي مبلغ إضافي عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب تحميل العميل هذه الكلفة.

ويرى مواطنون أن دفع قيمة الخدمة بواسطة البطاقة يجب ألا يتحول إلى عبء إضافي على المستهلك، خصوصًا عندما تكون قيمة التذكرة أو الحجز مرتفعة، إذ إن نسبة بسيطة من العمولة قد تتحول إلى مبلغ ملموس يضاف مباشرة إلى الفاتورة النهائية.

وتزداد المشكلة وضوحًا عندما يجد المواطن نفسه أمام خيارين: الدفع نقدًا لتجنب العمولة، أو استخدام البطاقة وتحمل نسبة إضافية من قيمة العملية، ما يضعه أمام كلفة لم تكن محسوبة ضمن السعر الأساسي للخدمة.

وفي المقابل، تبرز تساؤلات حول طبيعة هذه العمولات، وما إذا كانت مرتبطة بتكاليف فعلية تفرضها شركات الدفع أو البنوك، أم أنها رسوم إضافية يتحملها العميل ضمن عملية البيع.

ويطالب مواطنون بتوضيح آلية احتساب هذه العمولات والإعلان عنها بصورة واضحة قبل إتمام عملية الشراء، بحيث يعرف العميل مسبقًا السعر النهائي الذي سيدفعه، دون أن يفاجأ برسوم إضافية عند استخدام البطاقة.