أخبار اليوم - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا يُطلب منه ذلك.
ومع ذلك، إذا كلّف غير المستطيع نفسه، واستدان ثمن الأضحية، فإن أضحيته صحيحة ومقبولة بإذن الله.
وأكدت الإفتاء أنه لا مانع من أن تدفع بعض الشركات ثمن الأضاحي عن العاملين فيها على سبيل القرض الحسن، على أن يُقتطع من رواتبهم لاحقًا دون أي زيادة، لتجنب الوقوع في الربا.
وعليه، يجوز تقسيط ثمن الأضاحي بشرط عدم وجود زيادة على المبلغ المقسط "الربا"، ويُعد هذا من باب التيسير على الراغبين في الأضحية ممن لا يملكون ثمنها دفعة واحدة.