العقبة – أخبار اليوم

فُتح باب التساؤلات القانونية بعد ضبط نائب في البرلمان ضمن مجموعة أُلقِي القبض عليها أثناء محاولتها إخراج وثائق من أحد المقرات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في محافظة العقبة.

الواقعة أعادت إلى الواجهة ملف الحصانة البرلمانية، ومدى قدرة السلطات على إحالة نائب إلى التحقيق أو المحاكمة، في وقت لا يزال فيه مجلس النواب خارج الانعقاد الرسمي.

ويؤكد خبراء القانون أن الحصانة النيابية لا تُعتبر مطلقة، بل تُقيدها ظروف محددة، أبرزها حالة "التلبس"، أو وقوع الفعل في فترة لا يباشر فيها المجلس أعماله الدستورية.

وفي ظل قرار فض الدورة العادية لمجلس الأمة منذ 18 أيار الماضي، يصبح النائب في هذه الحالة خارج نطاق الحصانة، ما يُتيح للسلطات المختصة المضي بإجراءات التوقيف والتحقيق دون الحاجة لموافقة مسبقة من المجلس.

ويُذكر أن النصوص الدستورية تُلزم الحكومة بإعلام مجلس النواب عند أول انعقاد لاحق، في حال جرى توقيف أحد أعضائه خلال فترة عدم الانعقاد، وتقديم شرح كامل للإجراءات التي تم اتخاذها.

التحقيقات لا تزال جارية، والتساؤلات تتسع حول ماهية الوثائق، والجهة التي كانت مستهدفة بها، فيما يتابع الرأي العام تفاصيل المشهد بترقّب لا يخلو من الحذر.