عمان - أخبار اليوم - ساره الرفاعي

وصف النائب ناصر النواصرة، عضو كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي، قرار حل المجالس البلدية والمحلية بأنه "تعسفي وفي غير محله وسابق لأوانه"، مؤكداً أن المبررات الحكومية لهذا القرار غير كافية وتنطوي على مخالفات قانونية واضحة.

وفي تصريح خاص لموقع "أخبار اليوم"، أوضح النواصرة أن تبرير الحكومة لحل المجالس بهدف تحديث التشريعات لا يمثل مبرراً كافياً، ويخالف قانون الإدارة المحلية الذي ينص على استمرار هذه المجالس لمدة أربع سنوات كاملة.

وأضاف النواصرة أن توقيت حل المجالس لا يتناسب مع عدم انعقاد دورة لمجلس النواب في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الدورة العادية للمجلس لن تنعقد قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، ولا توجد أي بوادر لعقد دورة استثنائية. وبالتالي، فإن مبرر "تجويد التشريعات" الذي ذكرته الحكومة في غير محله، وكان من الأجدى الانتظار لحين انعقاد مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر.

وشدد النائب على أن هذا القرار يمثل "افتئاتاً على دور الناخبين وإرادة الناخب الأردني" الذي انتخب هذه المجالس لتمثله وتخدمه وفقاً للقوانين والتشريعات. وأوضح أنه إذا كان هناك تخوف من استغلال الفترة الأخيرة للمجالس المحلية لأغراض التسويق الانتخابي، فيمكن تجاوز ذلك من خلال "الرقابة المشددة من قبل المؤسسات الرقابية المختلفة".

واختتم النواصرة تصريحه بتأكيد موقف كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي الرافض لهذا القرار، مشيراً إلى أن مجلس النواب، كونه غير منعقد حالياً، لم يتبلور لديه بعد جهد موحد لمساءلة الحكومة على هذا "الإجراء التعسفي وغير القانوني".