أخبار اليوم – تالا الفقيه - حذّر الخبير الاقتصادي، الأستاذ الدكتور قاسم الحموري، من تفاقم أزمة البطالة في الأردن في ظل استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن معدلات النمو خلال آخر 15 عامًا لم تتجاوز 2%، وهي نسبة غير كافية على الإطلاق لتوليد فرص العمل التي تتناسب مع أعداد الخريجين السنوية.

وقال الحموري: "سوق العمل الأردني يستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من خريجي الثانوية العامة والجامعات، في ظل غياب النمو الكافي في الاقتصاد وعدم وجود طلب فعلي على العمالة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، والتي تُعد من بين الأعلى عالميًا".

وأوضح أن الكثير من الشباب الأردني، بعد تخرجهم، لا يجدون فرص عمل حقيقية، ما يدفع بعضهم نحو ما يسمى بـ"البطالة المقنّعة"، خاصة ضمن القطاع العام، حيث يتم استيعاب أعداد محدودة بشكل مؤقت لا يسهم فعليًا في رفع معدلات النمو.

وأضاف: "الحديث المتكرر عن عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل يفقد معناه، لأن المشكلة الأساسية تكمن في غياب فرص العمل ذاتها، لا في نوعية الخريجين"، مؤكدًا أن الأردنيين يتمتعون بكفاءات عالية تؤهلهم لتلبية أي متطلب لو توفرت الفرص.

وشدد الحموري على أن الحل الجذري يتمثل في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تُمكّن من خلق فرص عمل حقيقية تستوعب الداخلين الجدد إلى السوق، وخصوصًا مع تقدم أكثر من 209 آلاف طالب هذا العام لامتحانات الثانوية العامة، ما يطرح سؤالًا جديًا: هل لدينا خطة لاستيعابهم في المستقبل؟

وختم الحموري حديثه بالتأكيد على أن "الاقتصاد لا يمكن أن يتقدم ما لم يرتفع معدل النمو، وما لم يُنظر إلى ملف البطالة كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل".