مصنع يحدد سعر طن البندورة بـ30 دينارًا.. ومزارعون يردّون: نرفض بيع تعبنا بهذا الثمن

أخبار اليوم - عواد الفالح - في خطوة فاقمت من معاناة المزارعين وأشعلت حالة من الغضب والاستياء، أصدر أحد مصانع الصناعات الغذائية إعلانًا يحدد فيه سعر شراء طن البندورة بـ30 دينارًا فقط، واضعًا اشتراطات تتعلق بنضج الحبة ولونها وجودتها، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لعدد السيارات الواردة يوميًا، دون أي مراعاة لواقع السوق أو ظروف المزارعين الذين أنهكهم موسم زراعي شاق وتكاليف إنتاج مرتفعة.

المزارعون وصفوا الإعلان بـ"المجحف والمستفز"، مؤكدين أن تكلفة إنتاج الطن الواحد من البندورة تتجاوز 70 دينارًا في الحد الأدنى، بسبب ارتفاع أسعار المياه، الأسمدة، الوقود، أجور العمال، النقل، والعبوات، فضلًا عن رسوم ومخالفات متكررة، موضحين أن السعر المعروض لا يُغطي حتى كلفة الشحن، وأن القبول به يعني بيع المحصول بخسارة مؤكدة.

وأشاروا إلى أن غياب التخطيط الزراعي وتكرار زراعة ذات المحصول في نفس الفترة من مختلف المناطق أدى إلى إغراق السوق وتدهور الأسعار، في ظل غياب دور حكومي فعّال لتوجيه الإنتاج أو تنظيم عمليات التسويق والتصدير. كما انتقدوا توقف عدد من مصانع التصنيع الغذائي، لا سيما في مناطق الأغوار الجنوبية، والتي كانت تمتص جزءًا من الفائض وتوفر حلًا خلال مواسم الذروة.

واعتبر المزارعون أن السماح باستيراد البندورة المصنعة من الخارج بأسعار مماثلة، وبيعها في السوق المحلي بأرباح تصل إلى آلاف الدنانير، دليل على خلل كبير في المنظومة الزراعية، حيث يربح المصنع ويخسر المزارع، وهو ما يُهدد مستقبل الزراعة في الأردن بأكمله.

وطالبوا الحكومة ووزارة الزراعة بالتدخل الفوري لإيقاف النزيف، عبر وضع تسعيرة عادلة تغطي كلفة الإنتاج، وتوفير دعم مباشر للمدخلات الزراعية، وإعادة تشغيل المصانع المحلية، وتفعيل الإرشاد الزراعي لتوزيع المحاصيل حسب طبيعة المناطق والتربة، بما يضمن توازن السوق واستدامة الإنتاج.

ويُذكر أن سعر كيلو البندورة في السوق المحلي يتراوح حاليًا بين 35 قرشًا إلى نصف دينار، ما يعكس التفاوت الكبير بين السعر المعروض من المصنع وسعر البيع للمستهلك، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات التسعير والعدالة في توزيع الأرباح ضمن السلسلة الزراعية.