أخبار اليوم – صفوت الحنيني - قال كبير المهندسين البحريين أحمد غازي القضاة إن فكرة إنشاء ناقل وطني أردني يعمل تحت العلم الأردني تمثل ضرورة وطنية واستراتيجية لتعزيز القدرات البحرية الأردنية، ودعم أمن الدولة الاقتصادي واللوجستي، في ضوء أهداف رؤية التحديث الاقتصادي حتى عام 2030.

وأوضح القضاة أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي متميز وبنية تحتية بحرية متقدمة في العقبة، لكنه يفتقر إلى شركة وطنية متخصصة في نقل الحاويات، حيث يعتمد حاليًا على الشركات الأجنبية، باستثناء شركة الجسر العربي للملاحة التي تغطي قطاع الركاب والشاحنات في نطاق محدود بالبحر الأحمر.

وبيّن أن إنشاء ناقل وطني بحري ليس مشروعًا معقدًا، بل "سهل ممتنع" تتوافر له الفرصة والكوادر والخبرة، لكن ما ينقصه هو القرار والإرادة التشريعية. وأضاف: "لدينا شركات أردنية تشغيلية جاهزة، وخبراء مستعدون لتقديم الدراسات والخطط، ولدينا حجم نقل وشحن يقدر بـ2.36 مليار دولار سنويًا، يمثل النقل البحري منه 68.5% من إجمالي السوق اللوجستي، مع طاقة تشغيلية في ميناء العقبة تصل إلى 1.3 مليون حاوية سنويًا، بينما الاستغلال الفعلي أقل بكثير".

وأشار القضاة إلى أن المشروع يحقق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في نقل الصادرات والواردات، وخلق قيمة مضافة وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصادرات الأردنية بتكاليف نقل تنافسية، فضلًا عن تعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي في الشرق الأوسط وتنشيط ميناء العقبة وزيادة الإيرادات وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه المشروع، وعلى رأسها التمويل وقلة الخبرة الاستثمارية في القطاع البحري لدى بعض الجهات، يمكن معالجتها عبر قرار حكومي يشجع الاستثمار في هذا القطاع، ودعم من البنوك والمؤسسات الرسمية، إلى جانب توفير إطار تشريعي واضح يمنح المستثمرين الثقة والأمان. كما دعا إلى عقد ورش توعية للمستثمرين والبنوك بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، وتبني استراتيجيات تشغيل مرنة تغطي خطوط شرق آسيا وشمال أفريقيا، إلى جانب إمكانية تشغيل بواخر لنقل الفوسفات والبوتاس.

وشدد القضاة على أن وجود ناقل وطني يعمل تحت العلم الأردني يشكل عنصر أمان استراتيجي للدولة، خصوصًا في حالات الحروب أو الكوارث أو الأزمات العالمية، حيث يتيح للدولة حق استخدام هذه السفن لنقل المواد الغذائية والاحتياجات الحيوية.

وختم بالقول: "الفرصة متاحة، والكوادر جاهزة، والبنية التحتية موجودة، والمطلوب فقط قرار حكومي ومؤسسي يضع المشروع على سلم التنفيذ. وأنا على ثقة بأن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري على قدر المسؤولية لإدراج هذا المشروع ضمن أولويات التحديث الاقتصادي حتى عام 2030".