أخبار اليوم -  طالب عدد من العاملين في قطاع النقل العام والمتابعين لملف “التطبيقات الذكية” بضرورة منع الموظفين من مزاولة العمل على المركبات الخاصة المرخّصة لهذه التطبيقات، مشددين على أن هذه الفرص يجب أن تُوجَّه للشباب العاطلين عن العمل فقط.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن السماح للموظف – سواء في القطاع العام أو الخاص – بالعمل عبر التطبيقات يخلق منافسة غير عادلة، ويضيّق على آلاف الباحثين عن مصدر رزق رئيسي، في وقتٍ تتضاعف فيه نسب البطالة بين فئة الشباب. كما أكدوا أن الموظف يتقاضى راتبًا ثابتًا، بينما يعتمد آخرون على هذه التطبيقات كمصدر دخل وحيد، ما يستوجب – برأيهم – الفصل بين الفئتين.

كما طُرحت مقترحات تدعو إلى إلزام الشركات المشغِّلة للتطبيقات بربط بيانات السائقين مع الجهات الرسمية للتحقق من حالتهم الوظيفية، ومنع أي موظف من التسجيل أو الاستمرار في الخدمة، مع فرض غرامات على المخالفين وسحب تصاريحهم.

في المقابل، يرى آخرون أن التضييق على الموظفين قد لا يكون حلًا واقعيًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن البديل هو وضع ضوابط تنظم ساعات العمل أو تمنح الأولوية للعاطلين عن العمل عند منح التصاريح.

وبين المنع المطلق والتنظيم المشروط، يبقى ملف “التطبيقات الذكية” بحاجة إلى معالجات أكثر شمولية توازن بين حق الشباب في فرص العمل، وضبط السوق، وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.