أخبار اليوم - عواد الفالح -  أثار تصريح النائب خالد أبو حسان بأنّ «إربد قادرة على أن تكون العاصمة الاقتصادية للمملكة» نقاشًا واسعًا وردود فعلٍ من المواطنين، تراوحت بين التأييد الذي يرى في المحافظة مقوّماتٍ لوجستية وبشرية تؤهلها لدور أكبر، والتحفّظ الذي تساءل عن آليات التنفيذ والزمن والتمويل قبل إطلاق الألقاب.

جانبٌ من ردود فعل المواطنين المؤيّدة استند إلى موقع إربد شمال البلاد وقربها من المعابر والأسواق، وإلى القاعدة الأكاديمية التي توفّرها جامعتا اليرموك والعلوم والتكنولوجيا وما تتيحه من كفاءات شابة، فضلًا عن وجود مدينة الحسن الصناعية والقاعدة الزراعية والمواقع الأثرية والثقافية التي تمنح المحافظة تنوّعًا قطاعيًا يمكن البناء عليه. ويرى أصحاب هذا الرأي أن تحويل هذه العناصر إلى مزايا تنافسية يتطلب قرارًا واضحًا وبرنامجًا استثماريًا متسلسلًا يربط البنية التحتية بالإنتاج والتشغيل.

في المقابل، عبّرت ردودٌ أخرى عن قلقٍ من فجوةٍ بين الطرح والواقع اليومي، مع الإشارة إلى إغلاقاتٍ لمحال تجارية وتباطؤٍ في الإنفاق وكلفِ طاقة مرتفعة تضغط على المشروعات الصغيرة، وملاحظات متكررة حول صيانة الطرق وكثرة المطبات والدواوير وتأخر شبكات الصرف الصحي وضعف الإنارة في بعض الأحياء. واعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن الوصف الاقتصادي يجب أن ينعكس سريعًا على فرص عملٍ لائقة الأجر ويعالج أولوية البطالة بين الشباب.

وعلى الصعيد العملي، طالبت ردود المواطنين بخطّةٍ قصيرة المدى تُظهر أثرًا ملموسًا خلال مئة يوم عبر صيانة المحاور الرئيسة وتحسين الإنارة وإزالة عوائق الترخيص أمام المشروعات الناشئة، تليها مشاريع تمتد 12 إلى 24 شهرًا في النقل والخدمات الحضرية. كما دعت إلى تخفيضٍ مدروس لكلفة الأعمال ولا سيما تعرفة الطاقة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لقطاعات التصدير والصناعات الغذائية والتقنية، وإنشاء منصة لوجستية خفيفة تربط المناطق الصناعية بالمعابر، وسوق جملة منظّم للمنتجات الزراعية يقلّص الهدر ويرفع دخل المزارعين. وبرزت مطالب ببرامج تدريب منتهٍ بالتوظيف تربط الجامعات بالقطاع الخاص ومسرّعات أعمال تُيسّر انتقال الخريجين إلى سوق العمل، إضافةً إلى تشكيل لجنة توجيه اقتصادية محلية تنشر لوحة متابعة ربع سنوية تُظهر التقدم بالأرقام وتُعزّز الشفافية والمساءلة.

ردود فعل المواطنين بدت متوازنة: الفكرة تحمل فرصةً واقعية إذا اقترنت ببرنامجٍ تنفيذي واضح ومؤشرات قياس زمنية ومالية؛ أمّا من دون ذلك فستظل أقرب إلى شعارٍ لا ينعكس على حياة الناس. وبين التفاؤل الحذر والاشتراطات العملية، يبقى العنوان الكبير مرهونًا بإجابات دقيقة عن سؤالين مباشرين طرحتهما هذه الردود: من أين يبدأ التنفيذ، ومتى يظهر الأثر في الطرق والخدمات والوظائف؟