أخبار اليوم – ساره الرفاعي

أكدت هبة أحمد بريك، نائب رئيس لجنة الخريجين القدامى والمتحدثة باسمها، أن قرار الإعلان الحكومي المفتوح لتعيينات القطاع العام جاء ليقصي آلاف الخريجين الذين انتظروا لسنوات طويلة على قوائم ديوان الخدمة المدنية، في انتهاك صريح للدستور الأردني ومبادئ العدالة.

وقالت بريك في بيانها إن الخريجين التزموا بنظام الأقدمية احترامًا للدور والقانون، إلا أن القرار الأخير “ألغى الأقدمية بالكامل وضرب مبدأ العدالة”، مشيرة إلى أن ذلك يخالف المادة السادسة من الدستور التي تنص على مساواة الأردنيين أمام القانون، والمادة الثامنة التي تكفل تكافؤ الفرص، إضافة إلى المادة 23 التي تضمن حق العمل.

وأضافت أن القرار خالف أيضاً مبدأ قانونيًّا أساسياً بعدم جواز تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي، كما ورد في قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 182 لسنة 2020، فضلاً عن مخالفته الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الأردن، والتي تكفل الحق في العمل وعدم التمييز. وأشارت إلى أن القرار تجاهل حَمَلة الماجستير والدكتوراه والحالات الإنسانية، وجعل من المقابلة الشخصية “أداة للواسطة والمحسوبية” بدل التقييم الموضوعي.

ولفتت بريك إلى أن اللجنة طرقت أبواب المسؤولين ورفعت كتبًا رسمية لكن دون استجابة تليق بحجم هذه المظلمة، متسائلة إن كان القرار قد عُرض على مجلس النواب أو مجلس الأعيان وفق المادة 60 من الدستور، إذ أن الطعن في دستورية القرارات من اختصاص هذه الجهات.

وختمت قائلة: “باسم لجنة الخريجين القدامى نرفع نداءنا إلى مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ونحن على يقين من عدالته التي لطالما كانت ملاذًا لكل مظلوم، ونلتمس من مقامه السامي التدخل للنظر في هذا القرار الجائر وإصدار التوجيهات الكريمة لإنصاف المتضررين وضمان تخصيص نسبة من الوظائف لهم تعويضًا عن سنوات الانتظار الطويلة والإقصاء غير المشروع”.