أخبار اليوم – تالا الفقيه

عبّر المهندس الزراعي مجدي طبيشات، الموظف في أمانة عمّان الكبرى منذ عام 2000، عن استيائه من إدراج اسمه في قوائم الإحالة المبكرة إلى التقاعد بعد مسيرة مهنية امتدت 25 عامًا، مؤكدًا أن قرار إنهاء خدمته جاء “دون أي معايير شفافة أو تدرّج واضح” رغم تفوقه الأكاديمي وتميزه الوظيفي.

وأوضح طبيشات أنه بدأ عمله في الأمانة بوظيفة “كاتب”، وكان ممثلًا لإدارة الجودة ومسؤولًا عن تطبيق جائزة الملك عبدالله الثاني في إحدى المناطق، ثم تابع دراسته الجامعية ونال بكالوريوسًا ثانيًا في العلوم الزراعية بتفوق، قبل أن يحصل على درجة الماجستير بالمعدل الأول على دفعته، ويشارك على نفقته الخاصة ببحث في مؤتمر الإسكان العربي بالقاهرة. كما أُدرج اسمه مطلع عام 2025 كمهندس زراعي رسميًا بعد سنوات من المطالبات.

وأضاف أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة حصل على تقدير “ممتاز” في تقييم الأداء وسعى للحصول على الترفيع الجوازي الوحيد في مسيرته، إلا أنه فوجئ بإلغاء الترفيع ثم صدور قرار الإحالة المبكرة بعد سبعة أشهر فقط من تعديل مسماه الوظيفي، ما أدى إلى انخفاض راتبه بأكثر من 55% رغم التزاماته العائلية وأبنائه على مقاعد الدراسة.

وانتقد طبيشات آلية الإحالات الإدارية التي شملت موظفين بخدمة 23 إلى 25 عامًا، في حين استُثني آخرون ممن تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، متسائلًا عن المعايير التي تم اعتمادها وما إذا كانت الكفاءة هي السبب أم اعتبارات أخرى غير معلنة، في ظل وجود نظام “الإحلال والتعاقب” الذي يضمن استمرار العمل دون الإضرار بالموظفين.

ودعا إلى إعادة النظر الفورية في قرارات الإحالة المبكرة ووضع أسس عادلة وشفافة تراعي سنوات الخدمة والكفاءة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات “تُلحق ضررًا كبيرًا بالموظفين الذين أفنوا شبابهم في خدمة مؤسساتهم”.