أخبار اليوم - يتعمّق الشعور بالاستياء في الشارع الأردني حيال أداء مجلس النواب والأحزاب السياسية، مع تصاعد المطالب بإصلاحات جذرية تشمل إصدار عفو عام شامل وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الأردنيون تحديات معيشية متزايدة، ما جعلهم يعبّرون عن غضبهم حيال غياب أثر ملموس للسلطة التشريعية في معالجة القضايا اليومية.

العديد من المواطنين يؤكدون أن النواب يطلقون الوعود قبل الانتخابات ثم يتراجعون عنها فور وصولهم إلى مقاعد المجلس، معتبرين أن هذا السلوك ساهم في فقدان الثقة بالمؤسسة النيابية بأكملها. وتذهب أصوات أخرى إلى وصف المجالس النيابية المتعاقبة بأنها شكلية، معتبرة أن ما يجري تحت القبة لا يتعدى “تنظيرًا بلا نتائج” ولا يواكب هموم الناس ولا التحديات الوطنية.

وتبرز في هذا السياق قضايا اقتصادية تمس حياة الأسر الأردنية بشكل مباشر، أبرزها ما يصفه المواطنون بارتفاع رسوم الترخيص وتطبيق قوانين سير تحولت إلى عبء مالي، إضافة إلى شكاوى من سياسات شركات الكهرباء والمياه التي يعتبرها كثيرون تغوّلًا على حقوق المستهلكين. هذه التراكمات، وفق مراقبين، عمّقت شعور الناس بأن الإجراءات الحكومية تتجه نحو الجباية بدل التيسير.

في المقابل، يعلو مطلب العفو العام الشامل باعتباره استحقاقًا وطنيًا يعكس روح التسامح والعدالة الاجتماعية، خاصة في القضايا التي انتهت بالصلح وإسقاط الحق الشخصي. ويرى مواطنون أن العفو العام لا يتعارض مع سيادة القانون بل يمثل قدرة الدولة على موازنة العقاب مع قيم الرحمة، ويفتح المجال أمام أفراد وعائلات لاستعادة استقرارهم بعد سنوات من النزاعات القضائية.

هذا المناخ يعكس مرحلة دقيقة تتطلب من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب، استعادة ثقة الناس عبر تشريعات إصلاحية حقيقية، والابتعاد عن المعالجات السطحية. فالإصلاح السياسي والاقتصادي لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة لضمان استقرار المجتمع، وتثبيت العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس من الشفافية والإنصاف، بما يحفظ مكانة الأردن ويمكّنه من مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية بثقة واقتدار.