أخبار اليوم – أشعلت تصريحات لأحد المسؤولين السابقين بشأن ترتيب رواتب المعلمين في القطاع العام نقاشًا واسعًا حول العدالة الأجرية وأولويات هيكل الرواتب في الأردن، بعدما قُدّم المعلم باعتباره ضمن أعلى الرواتب مقارنة بمهن أخرى. وقد انعكس ذلك في موجة انتقاد لافتة، طالبت بإيضاح معايير المقارنة وتحديث الأرقام وفق بيانات رسمية شفافة.

ورأى مواطنون أن المقاربة التي قدّمت للرواتب “غير واقعية” ولا تعكس ما يجري على أرض الواقع، مشيرين إلى أن موظفين في الهيئات والمؤسسات المستقلة، وبعض القطاعات السيادية والاقتصادية، يتقاضون رواتب وحوافز تفوق ما يتقاضاه المعلم بفوارق كبيرة. وأشار آخرون إلى بنود إضافية في قطاعات معينة (حوافز، مكافآت، مياومات) ترفع الدخل الفعلي، بينما يظل دخل المعلم ثابتًا ومحدودًا، ما يضعه – برأيهم – في ذيل سلم الرواتب وليس في مقدمته.

وتناول مشاركون في النقاش جانب الكلفة المعيشية، مؤكدين أن رواتب المعلمين – ولا سيما الجدد والمتقاعدين – لا تتواءم مع أعباء السكن والمواصلات والالتزامات الأسرية، وأن القياس العادل يقتضي مقارنة الرواتب الصافية بما يكفي حياة كريمة، لا بالاكتفاء بالأجر الأساسي. كما دعا كثيرون إلى تذكّر مكانة المعلّم ودوره في تخريج الكفاءات كافة، معتبرين أن تحسين وضعه المادي والمعنوي شرط لرفع جودة التعليم واستدامة كفاءاته.

واتسعت المطالبات لتشمل مراجعة شاملة لسُلّم الرواتب في القطاع العام، وإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع طبيعة المسؤوليات وحدّة بيئات العمل، وعلى أساس معايير موحّدة وبيانات منشورة من مؤسسات الدولة المختصة، بما في ذلك صناديق وهيئات ذات رواتب مرتفعة. كما برزت دعوات لتمكين المتقاعدين من معيشة كريمة، وتخفيف الفوارق بين الجهات المختلفة، ومواءمة الحوافز مع الأداء والخدمة العامة.

وختم مشاركون بضرورة أن ترافق أي نقاشات إعلامية حول الأجور أرقام رسمية حديثة، حتى لا تتحول التقديرات العامة إلى أحكام مُطلقة، وبما يحفظ مكانة المعلّم ويصون مبدأ العدالة الأجرية بين العاملين في مؤسسات الدولة.