أخبار اليوم – صفوت الحنيني - أكد المهندس صالح الغويري، عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين ورئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين، أن بعض التخصصات الهندسية في الأردن تعاني من أعلى نسب البطالة، خصوصاً في فروع الهندسة المدنية والميكانيكية والمعمارية، مشيراً إلى وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

وأوضح الغويري أن الهندسة المدنية تتصدر قائمة التخصصات التي تواجه بطالة مرتفعة، لا سيما في فروع الإنشاءات والطرق والمساحة والمياه والبيئة والسدود، في حين تشهد الهندسة المعمارية ركوداً في تخصصات تخطيط المدن وبعض فروع العمارة، أما الهندسة الميكانيكية فتتأثر في تخصصات الميكاترونكس والتكييف والتبريد، إلى جانب ارتفاع البطالة في الهندسة الكهربائية التقليدية والهندسة الكيميائية العامة.

وبيّن الغويري أن نسب التوظيف في القطاع الخاص تعكس ضعف الطلب على التخصصات التقليدية، إذ تبلغ 0% للهندسة المدنية، و33% للهندسة المعمارية والكيميائية، و38% للهندسة الميكانيكية، و60% للهندسة الكهربائية، بينما لا تتجاوز 25% لهندسة المناجم والتعدين، ما يدل على محدودية الفرص في السوق المحلي.

وأشار إلى أن القطاع العام يعاني من ركود كبير في فرص التشغيل، ويعتمد بشكل رئيس على المشاريع الممولة خارجياً، في حين يظهر القطاع الخاص ديناميكية أكبر عبر تركيزه على مجالات الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، موضحاً أن الطلب بات يتجه نحو التخصصات الدقيقة والحديثة ذات الجدوى الاقتصادية.

وأضاف الغويري أن هناك فوارق واضحة في نسب البطالة بين المهندسين الذكور والإناث، حيث تبلغ فرص التشغيل للإناث في بعض التخصصات ضعف نسب الذكور، مثل الهندسة المدنية (50% للإناث مقابل 25% للذكور)، فيما تكاد تكون معدومة للذكور في الهندسة المعمارية.

وأكد أن نقابة المهندسين أعدّت دراسة متخصصة وخارطة طريق لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، بعد أن كشفت نتائج المسوح القطاعية التي أجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (2018–2022) عن فائض كبير في أعداد الخريجين في مجالات التشييد والإنشاءات، مقابل نقص في تخصصات الزراعة والحراج والسياحة.

وختم الغويري بالقول إن مجلس النقابة الحالي يعمل على إعداد دراسة شاملة لتحديد الأرقام الدقيقة للمهندسين الباحثين عن عمل في كل شعبة هندسية، مؤكداً أن معالجة البطالة في القطاع الهندسي تتطلب تنسيقاً حقيقياً بين الجامعات والقطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع فرص التشغيل الواقعية، وتحقيق توازن بين الكم والنوع في التخصصات الهندسية.