أخبار اليوم - عاد ملف الدخل ومستوى الرواتب إلى الواجهة بعد طرح أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا يقضي بصرف راتب إضافي للموظفين والمتقاعدين قبل حلول شهر رمضان، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المواطن الأردني، وارتفاع ملموس في الأسعار وتكاليف المعيشة اليومية.

ويأتي هذا الطرح في ظل فجوة واضحة بين الرواتب الحالية وواقع السوق، حيث يرى مواطنون أن الرواتب لم تعد تواكب التضخم، فيما يعتبر آخرون أن الاقتراح خطوة للتخفيف المؤقت وليس حلًا جذريًا لمعالجة الوضع المعيشي القائم منذ سنوات.

وأثار المقترح نقاشًا واسعًا حول قدرة الحكومة على تحمل أي كلفة إضافية في ظل التحديات المالية الراهنة، والتزامات الموازنة التي أعلنت سابقًا بأنها تواجه ضغوطًا كبيرة، بينما يرى داعمون للفكرة أن هذا النوع من القرارات بات ضرورة اجتماعية تعكس مسؤولية تجاه فئات ذات دخل محدود ومتقاعدين يعتمدون على رواتب ثابتة لا تتغير منذ سنوات.

كما يطرح المقترح سؤالًا أوسع يتعلق بآلية التعامل مع الرواتب مستقبلًا: هل تبقى الحلول موسمية ومؤقتة مرتبطة بمناسبات معينة؟ أم يتحول الأمر إلى مراجعة حقيقية لمنظومة الأجور، بما يشمل ربطها بالتضخم وتكاليف المعيشة، ومعالجة الفوارق بين موظفي الدولة، والعاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين؟

حتى الآن لم يصدر موقف رسمي من الحكومة حول المقترح، بينما يستمر النقاش بين مؤيد يرى فيه خطوة تعزز القدرة الشرائية للمواطن في فترة حساسة، وآخر يعتبره غير قابل للتطبيق في ظل مؤشرات الموازنة والعجز المالي القائم.

ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال معلقًا أمام الحكومة ومجلس النواب:
هل يتحول المقترح إلى قرار فعلي، أم يبقى ضمن دائرة الأفكار التي تتكرر كل عام دون تنفيذ؟