أخبار اليوم - عواد الفالح - أثار توزيع مواقع رئاسة اللجان النيابية ونواب الرؤساء والمقررين في مجلس النواب جدلاً واسعًا، بعد أن أظهرت النتائج غياب حزب جبهة العمل الإسلامي عن أي موقع داخل اللجان، رغم حصوله على أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة بحجم تجاوز ما يقارب نصف مليون ناخب.

وبحسب المعطيات الصادرة عن المجلس، جاءت النتائج موزعة على عدة كتل بواقع حصول كتلة “ميثاق” على ست رئاسات وتسعة نواب للرئيس وثمانية مقررين، تلتها كتلة “مبادرة” بأربع رئاسات واثنين نائب رئيس وسبعة مقررين، ثم كتلة “عزم” بأربع رئاسات وأربع مواقع لنواب الرئيس ومقررين اثنين. كما حصلت كتلة “اتحاد الأحزاب” على ست رئاسات وأربعة مواقع لنواب الرئيس ومقررين اثنين، في حين نال المستقلون مقعدًا واحدًا لمنصب نائب الرئيس فقط.

في المقابل، لم يحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على أي موقع ضمن منظومة اللجان، سواء على مستوى رئاسة اللجنة أو نائب الرئيس أو المقرر، رغم كونه صاحب الكتلة الأعلى أصواتًا على مستوى الدولة في الانتخابات الأخيرة، ما وضع أسئلة واسعة حول طبيعة التوازنات الجديدة داخل المجلس، ومدى انعكاس النتائج الانتخابية على مواقع النفوذ التشريعي والتنظيمي.

ويأتي هذا التوزيع في مرحلة تشهد نقاشًا وطنيًا حول دور الأحزاب السياسية داخل البرلمان، وآليات توزيع المواقع وفاعلية العمل الحزبي تحت القبة، خصوصًا بعد اعتماد منظومة تحديث سياسي هدفت إلى تعزيز الحضور الحزبي داخل الحياة البرلمانية، وتمكين الكتل المنتخبة وفق الأصوات.

وتشير القراءة الأولية إلى أن التمثيل داخل اللجان لم يسر وفق معيار حجم الأصوات التي حصلت عليها الكتل في الانتخابات، ما فتح باب التساؤلات حول مدى انسجام نتائج توزيع المواقع مع الإرادة الشعبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.

ويبقى المشهد مرشحًا لمزيد من التفاعل خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب المتابعين لأثر هذا التوزيع على الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان الحالي، وعلى مستقبل المشاركة الحزبية في الدورات القادمة.