أخبار اليوم - أثار مقطع فيديو لمواطن قال إنه دفع رسوم "الونش" مرتين، قبل أن يتفاجأ بتحرير مخالفة سير بحقه فور استلام مركبته، موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام واضح في آراء المتابعين.

فريق من المعلقين اعتبر أن ما حدث يعكس تشددًا في تحرير المخالفات، ورأى أن الهدف بات تحصيل الرسوم أكثر من مراعاة ظروف المواطنين، فيما وصف آخرون الأمر بأنه "جباية"، مطالبين بمراجعة بعض الإجراءات المرتبطة بحجز المركبات واستلامها.

في المقابل، رأى آخرون أن مخالفة قيادة مركبة دون لوحات أرقام تُعد قانونية، متسائلين عن سبب استلام المركبة من ساحة الحجز قبل التأكد من تركيب اللوحات، ومؤكدين أن الالتزام بالقانون يبقى مسؤولية السائق، بغض النظر عن ملابسات الواقعة.

كما طالب عدد من المواطنين بوجود آلية أكثر وضوحًا لمعالجة مثل هذه الحالات، تضمن عدم وقوع السائق في مخالفات قد تكون مرتبطة بإجراءات إدارية، مع التأكيد على أهمية إتاحة الاعتراض على المخالفات إذا ثبت وجود خطأ في تطبيقها.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين تطبيق قانون السير وحماية حقوق المواطنين، ومدى الحاجة إلى تطوير الإجراءات بما يحقق العدالة ويعزز الثقة بين المواطن والجهات المعنية.

**ويبقى السؤال:** هل المشكلة في تطبيق القانون، أم في الإجراءات المصاحبة لحجز المركبات واستلامها؟ وهل هناك حاجة إلى مراجعة هذه الآليات لتجنب تكرار مثل هذه الحالات؟